بغداد- العراق اليوم:
طالب الادعاء العام، الأربعاء، من المجلس الوزاري للامن الوطني والجهات المختصة بيان قائمة بأسماء الاشخاص المخالفين للدستور، وذلك في إشارة للمسؤولين المشاركين في استفتاء كردستان.
وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان نشر اليوم أنه "بناء على قرار المجلس الوزاري للامن الوطني المصادق عليه من مجلس النواب، فأن الادعاء العام يحيل طلب اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المسؤولين عن اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الاتحادية الى محكمة التحقيق المركزية للمباشرة باجراءات التحقيق الاصولي وفق القانون".
ودعا الادعاء العام، المجلس الوزاري للأمن الوطني والجهات المختصة، إلى بيان قائمة أسماء الأشخاص المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحاديه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون .
الجدير بالذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته اليوم، على قرار نيابي تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل حكومة اقليم كردستان "غير دستوري" ومخالف لأحكام المادة 1 من الدستور باعتباره ضامنا لوحدة العراق وعليه يعد باطلا، كما تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه.
*
اضافة التعليق
مراجعة شاملة تهز القطاع النفطي.. البرلمان يفتح جميع عقود النفط وجولات التراخيص
النزاهة والبنك المركزي يتفقان على تجفيف منافذ تهريب الأموال وتعزيز حماية المال العام
القضاء الأعلى وهيئة النزاهة.. حرب تطهير مؤسسات الدولة من آفة الفساد
السوداني يطلق إجراءات عاجلة لدعم الجرحى.. أراضٍ سكنية ولجنة عليا ويوم طبي أسبوعي لحسم معاناتهم
حملة الفساد تتوسع في العراق.. مداهمات مستمرة وملفات ثقيلة تهز مسؤولين كبار منذ 2003
النزاهة والأمن الوطني يبحثان أطر التعاون المشترك والتنسيق العالي في تنفيذ عمليات الضبط