بغداد تلوح بحظر جوي ما لم يسلم الأكراد المطارات والمعابر

بغداد- العراق اليوم:

أمهلت بغداد الثلاثاء، إدارة إقليم كردستان 72 ساعة لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية على خلفية إجراء استفتاء الانفصال، مؤكدة أن سلطتها ستفرض على الإقليم وفق الدستور.

وفي حال رفضت سلطات اقليم كردستان الامتثال فإن الحكومة الاتحادية ستفرض حظرا على رحلات الطيران من وإلى الاقليم.

وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن "مجلس الوزراء قرر إخضاع المنافذ البرية والجوية في الإقليم لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية (مؤسسة اتحادية) وسيتم حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال لم يتم إخضاع المطارات لسلطة الحكومة".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية ستفرض سلطتها على الإقليم وفق الدستور"، مؤكدا أن "ثروات الإقليم تدار بعيدا عن الرقابة وتذهب إلى حسابات شخصية خارج البلاد، لذا الموازنة الاتحادية يجب أن تعود للحكومة العراقية وفق الدستور".

وتابع العبادي "لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته والحكومة ستفرض سيادتها الاتحادية، ولن نتفاوض على نتائج الاستفتاء الذي تم إجراؤه ولم يحترم رأي الشركاء ولا الإرادة الدولية".

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن "حظر الرحلات الجوية من وإلى إقليم شمالي البلاد سيطبق في حال لم تسلم المطارات والمنافذ الحدودية خلال 3 أيام".

وفي خطوة تُعارضها قوى إقليمية ودولية، أجرى إقليم كردستان استفتاء على الانفصال عن بغداد.

وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الثلاثاء برئاسة العبادي اتخذ خلالها قرارات ضد إقليم كردستان على خلفية استفتاء الانفصال.

وذكر بيان صادر عن الحكومة أنه جرى خلال الجلسة التصويت على عدد من القرارات تشمل أولا: ايقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الأخرى الى مطاري اربيل والسليمانية أو المغادرة منهما إلى الدول الأخرى.

وتابع البان أن الايقاف يبقى ساري المفعول لحين خضوع عمل المطارين لرقابة واشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية وبما يضمن تواجد ممثلي السلطات الاتحادية فيهما للقيام بالمهام المحددة قانونا.

واستثنى مجلس الوزراء العراقي من القرار الأول الرحلات ذات الطابع الانساني والتي يجب أن تحصل على موافقات خاصة من السلطات الاتحادية وكذلك الرحلات الطارئة التي يوافق على استثنائها رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: تخضع المنافذ الحدودية البرية كافة التي تربط العراق بدول الجوار عن طريق اقليم كردستان لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية.

أما القرار الثالث فينص على غلق كافة المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية التي تستخدم للعبور بين اقليم كردستان ودول الجوار، بينما نص القرار الرابع على الزامية تنفيذ القرار الثالث اعتبارا من يوم الجمعة 29 سبتمبر/ايلول.

ومن المرجح أن تتوسع الاجراءات التي اتخذتها بغداد ردا على استفتاء الانفصال لتشمل مجالات حيوية أخرى.

ومن شأن سلسلة الاجراءات أن تضيق الخناق على سلطات الاقليم الذي من المتوقع أن يواجه بالفعل أزمة حادة خاصة في ظل اجراءات عقابية اتخذت أو لوحت بها دول مجاورة مثل تركيا وإيران.

وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة على تصعيد أوسع وأخطر ربما يشمل اذا ازداد التوتر اتساعا، العمل العسكري.

ورغم أن هذا الأمر يبدو مستبعدا في الوقت الراهن إلا أن الشراكة بين بغداد واربيل في الحرب على الدولة الاسلامية ووجود قوات من البشمركة الكردية على خط تماس مع القوات العراقية من جهة ووجود قوات أمن كردية هي الاسياش في كركوك، تجعل الصدام واحدا من السيناريوهات المطروحة بقوة.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد أعلن أن التصويت بنعم لصالح استفتاء الانفصال لا يعني بالضرورة اعلان الاستقلال وأنه يفتح الباب أمام الحوار بين الجانبين على العديد من القضايا الخلافية ومنها الأراضي المتنازع عليها وتشمل كركوك الغنية بالنفط وأيضا ملف الثروة النفطية.

لكن حديث البارزاني عن حوار يبدو أقرب للمناورة السياسية بهدف تمرير الاستفتاء ضمن سياسة المراحل ليعقبه في توقيت ما بالدعوة إلى الاستقلال. وهذا أمر كان واضحا من آخر مؤتمر عقده رئيس الاقليم عشية الاستفتاء حين توجه للعبادي بالقول "سنكون جارين جيدين".

طهران تدعم بغداد وتتوعد الأكراد

تعهدت إيران الثلاثاء بالوقوف إلى جانب بغداد وأنقرة ضد نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته السلطات الكردية في شمال العراق بعد يوم من خروج آلاف من الأكراد الإيرانيين في مسيرات تأييدا لهذا الاستفتاء.

ونسبت وسائل إعلام رسمية أيضا إلى قائد عسكري قوله إنه تم تركيب أنظمة صاروخية جديدة الثلاثاء بعد يوم من الاستفتاء في أقاليم غربية متاخمة لمناطق كردية عراقية بهدف "الرد بحزم على أي غزو".

ونددت إيران والعراق وتركيا وهي دول تسكنها أقليات كردية، بالاستفتاء باعتباره تهديدا للاستقرار في المنطقة التي تشهد عدة صراعات بالفعل بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلق مماثل.

وكثف علي أكبر ولايتي وهو أكبر مستشاري للزعيم الأعلى في إيران علي خامنئي الضغط فيما استبعدت الحكومة العراقية إجراء محادثات بشأن انفصال شمال العراق المحتمل والذي يسيطر عليه الأكراد وهددت تركيا بفرض عقوبات.

ونسبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى ولايتي قوله "الشعب العراقي لن يقف ساكنا. إيران وتركيا ودول أخرى في المنطقة لن تقف ساكنة وسنقف صفا واحدا ضد هذا الانحراف البغيض... الدول المسلمة لن تسمح بقيام إسرائيل ثانية".

ولم يحدد ولايتي التحرك الذي تفكر فيه إيران، لكن وسائل إعلام إيرانية قارنت بين رغبة الأكراد في دولة وقيام دولة إسرائيل عام 1948.

وذكرت قناة رووداو التلفزيونية الكردية أن النتائج الأولية للاستفتاء تشير إلى أن 72 بالمئة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم وأن الغالبية العظمى منهم ربما أكثر من 90 بالمئة، صوتت بنعم. ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية الأربعاء.