نعم لإجراء الانتخابات في وقتها

بغداد- العراق اليوم:

تعد التوقيتات الدستورية والقانونية من ضوابط أداء العملية الديمقراطية. فإجراؤها في مواعيدها من شأنه يكسب العملية الديمقراطية رصانة واحتراماً، شأنها شأن التبادل السلمي للسلطة. وكلما جرى التمسك بالدستور والقانون كلما ترسخت التقاليد الديمقراطية . فمن غير المعقول أن يفتح باب النقاش في قضية الإلتزام بالتوقيتات الانتخابية ، إلا اللهم في حالات ضيقة جداً ، والمحدودة بظروف قاهرة كتعرض المحافظة إلى فيضان أو اضطراب أمني أو غيره يمنع الحركة الطبيعية. لكن لا يجب أن يكون حالة عامة تشمل 15 محافظة عراقية. فهذا يؤكد وجود دوافع سياسية وراء التأجيل.

إن الذين يدعون إلى تأجيل الانتخابات يستندون إلى مجموعة أسباب منها:

1. الجانب الأمني ، وهذا الأمر ينحصر في محافظة نينوى فقط لأنها ما زالت تحت الاحتلال الداعشي. أما بقية المحافظات فأوضاعها الأمنية جيدة إلى مستقرة. ولا تستوجب تأجيل الانتخابات فيها .
2. لقد جرت الانتخابات السابقة في الأعوام 2009 و2010 و2013 و2014 وكانت القاعدة تهدد وتضرب العديد من المحافظات، بل واضطرت الحكومة إلى فرض حظر التجول حرصاً على إجراء الانتخابات لكن لم تفكر في تأجيلها.
3.  في انتخابات المحافظات عام 2013 لم تكن الأوضاع الأمنية جيدة في كل من الأنبار ونينوى ، فجرى تأجيلها شهرين . ولم يسر التأجيل على بقية المحافظات.
4.  إن موعد الانتخابات القادمة هو في 20/4/2017 أي هناك فترة خمسة أشهر. فإذا تحررت الموصل قبل هذه الفترة فهذا نصر للدولة، فيمكن دمج انتخابات نينوى مع انتخابات مجلس النواب لحين قيام مفوضية الانتخابات باتخاذ الإجراءات المطلوبة.
5.  أما عن وجود نازحين من بعض المحافظات  ، فهؤلاء بإمكانهم المشاركة في الانتخابات في مناطقهم كما في الانتخابات السابقة. علماً بأن عدد مقاعد مجلس المحافظة ثابت ولا يتغير بكثرة أو قلة الناخبين .
6.  الجانب المالي، يزعم مناصرو التأجيل أن دمج الانتخابات سوية سيوفر للدولة مبالغ كبيرة هي في حاجة إليها. وهذا الكلام ليس دقيقاً خاصة وأنهم يبالغون في الأرقام حيث يدعون أن العملية الواحدة تكلف بين 700 إلى 800 مليون دولار، وهذا غير صحيح إطلاقاً. إذ تكلف كل عملية إجراء كل انتخابات قرابة 260 مليار دينار أي أقل من ( 220) مليون دولار. وهو مبلغ تستطيع الحكومة تدبيره ضمن النفقات العامة.
7.  إن دمج الانتخابات يعني تحمل نفقات طباعة أوراق الاقتراع ، وتخصيص صناديق خاصة للمحافظات وأخرى لمجلس النواب. قد يوفر أجور المراقبين التي لا تزيد عن 50 مليون دولار فقط.
8. الجانب القانوني، حيث يتطلب تدخلاً تشريعياً لتأجيل الانتخابات وكذلك تمديد فترة مجالس المحافظات لسنة واحدة. إن التأجيل الذي يتحدث عنه القانون عادة لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أشهر. ويتم عادة بالتشاور بين مفوضية الانتخابات ورئيس مجلس الوزراء. أما تأجيلها سنة واحدة فهذا يشير إلى خلل في العرف السياسي.
9.  إن المادة 4 من قانون مجالس المحافظات تذكر أن (مدة الدورة الانتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها). وهذا يعني أن تحديد موعد واحد لانتخابات المحافظات سيتضمن خرقاً قانونياً لأن مجالس المحافظات لم تبدأ عقد أول جلساتها سوية. إذ يوجد تفاوت بينها قد يصل إلى شهرين كما هو الحال في مجلس محافظة ديالى. 
10. وعليه فنقترح تأجيل انتخابات نينوى فقط . علما بأن ذلك لن يؤثر على العملية الديمقراطية ولا تشكيل الحكومة الاتحادية ولا الخدمات في تلك المحافظة. إذ يوجد لها حالياً محافظ ومجلس محافظة لا يعمل وليس له مكان أو سلطة إلى حين تحريرها. ونتذكر أن مجلس محافظة كركوك مضى عليها 11 عاماً ولم تجرى فيها انتخابات مجالس محافظات عامي 2009 و2013 والأمور عادية فيها.
11. من الواضح أن هناك أهدافاً سياسية وراء تأجيل الانتخابات . إذ تعتقد بعض الكتل السياسية أن حظوظها قليلة لو أجريت الانتخابات في وقتها. وتأمل أن تتغير الظروف وتستعيد جزءً من شعبيتها التي فقدتها بسبب سوء إدارتها لمحافظاتها أو بسبب استياء الجماهير منها بسبب مواقفها في البرلمان .