داعش يحول أمواله إلى دول أوروبية

بغداد- العراق اليوم:

كشف دميتري فيوكتيستوف، نائب رئيس قسم التحديات والتهديدات الجديدة بالخارجية الروسية ، اليوم الاربعاء ، عن أن تنظيم داعش بدأ بتحويل أمواله من الأراضي الخاضعة له إلى دول أجنبية، متوقعا هزيمته الوشيكة.

وأوضح فيوكتيستوف، خلال مؤتمر صحفي في روما " في السابق، تحدثنا عن أن داعش يراكم الأموال في الأراضي الخاضعة له، لكن الآن، يبدأ التنظيم، الذي على ما يبدو يشعر بهزيمته المؤكدة الوشيكة وفقدان جميع الأراضي التي قد استولى عليها، يبدأ بتحويل الأموال في اتجاه عكسي، أي إلى دول أجنبية، بما فيها أوروبية".

وتابع "من الواضح، أن تلك الأموال ستصرف على دعم خلايا داعش هناك وتنفيذ عمليات إرهابية في تلك الدول".

إضافة إلى ذلك، يحاول "داعش"، سعيا لتعويض خسائره في الأرباح من تجارة النفط في سوريا، إيجاد مصادر دخل جديدة، ويلجأ إلى عمليات متعلقة بالعملات الأجنبية وتهريب القطع الأثرية والمخدرات.

وشدد فيوكتيستوف على أن التدمير المادي لبنى "داعش" التحتية يمثل أحد الوسائل الأكثر فعالية لمكافحة تمويل نشاط هذا التنظيم، إذ أن هذا النهج هو الذي سمح بقطع الإيرادات التي كانت تحصل عليها "داعش" من تجارة المنتجات النفطية.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الإرهابيين الدواعش فقدوا قرابة 90% من الأبار النفطية التي كانوا يسيطرون عليها سابقا، غير أن تلك التجارة لم تتوقف بالكامل، مما يعني أن أطرافا معينة ماتزال تشتري النفط منهم، بحسب فيوكتيستوف.

ومايزال التنظيم يسيطر على حقلي التنك والعمر النفطيين الواقعين في ريف دير الزور الشرقي، واللذان ينتجان ما لا يقل عن 25 ألف برميل نفط يوميا.

وأشار دميتري فيوكتيستوف إلى نشوء اتجاهات جديدة في مجال تمويل "داعش"، وهو ما يدل عليه فرض عملته بصورة صارمة على جميع الأراضي الخاضعة للتنظيم.

وقال: "في واقع الأمر، أعلنوا دنانير "داعش" الذهبية والدراهم الفضية والنقود النحاسية العملة الوحيدة المسموح بها في التداول العام على الأراضي المسيطرة عليها".

ويرفض الإرهابيون قبول المدفوعات من السكان في عملات أخرى، ويلزمونهم بتحويل الليرات السورية والدولارات الأمريكية إلى دنانيرهم التي تباع بسعر أعلى من سعر الذهب في "مكاتب اقتصادية" للتنظيم.

وكشف المسؤول الروسي أن "داعش" قد باع بتلك الطريقة أكثر من 100 ألف دينار بسعر أعلى من 180 دولارا للدينار الداعشي الواحد، الأمر الذي عاد إليه بدخل قدره نحو 18 مليون دولار، التي بالطبع، يمكن صرفها على شراء السلاح والعتاد والذخائر.

وقد وصل دميتري فيوكتيستوف، نائب رئيس قسم التحديات والتهديدات الجديدة التابع للخارجية الروسية إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في اجتماع لفريق وضع التدابير المالية لمكافحة غسل الأموال FATF.