على الرغم من منعها من العمل في العراق , بلاك ووتر في بغداد

بغداد- العراق اليوم:

يستاءل برلمانيون عراقيون بشأن المقاولين الأمنيين الذين وصلوا العراق. البرلمانيون أشاروا الى احتمالية هؤلاء المقاولين تابعين الى شركة بلاك ووتر الأمريكية سيئة الصيت في العراق.

ويقول أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إن “الحكومة لم تبلغ البرلمان بوصول شركات أمنية بشأن تأمين الطريق السريع بين الأنبار والاردن، ولم يسمعوا سوى وصول بضعة اعضاء من هذه الشركات الأمنية”.

ويحتفظ البرلمانيون بمعلومات قصيرة المدى عن الشركات القادمة للعراق، فهم على دراية بوصول شركة امنية تابعة لمجموعة شركات الزيتون التي تتخذ من الأمارات العربية المتحدة مقراً لها ولها علاقات - بحسب البرلمانيين- مع إريك برينس الذي اسس شركة عسكرية خاصة كانت تُعرف سابقاً بإسم شركة بلاك ووتر.

 ومنعت الحكومة العراقية بلاك ووترك من العمل بالبلاد على خلفية جريمة موظفيها الذين اكثر من 14 مدنياً عراقياً واصابوا العشرات منهم في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد في عام 2007.

بلاك ووتر لم تكتف عن هذا الحد، فراحت تعيد تسمية نفسها بألقاب مغايرة، ففي شباط من العام 2009، قدمت نفسها بإسم زي سيكيورتي وأعلن مديرها التنفيذي بعد شهر من إطلاق الأسم عن مهام جديدة. وفي عام 2010، قامت مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص بإنشاء منشأة تدريب في ولاية كارولينا الشمالية واعيد تصنيف الشركة.

وفي عام 2014، كان هناك اندماج بين بضعة شركات امنية، احدى شركة بلاك ووتر، قدمت عملاً جنباً الى جنب مع الشركتين الثانيتين، والآن يتم جمعهم تحت مظلة مؤسسة كونستيليس القابضة وهي ايضاً تابعة لشركة الزيتون.

تأسست الشركة من قبل ضابط في مشاة البحرية البريطاني كريس سانت جورج وشقيقه، وتخصصت الشركة في توفير الأمن لشركات الطاقة مثل شركة بي بي وشل الملكية الهولندية. وبعد اندماجها مع شركة كونستيليس، انضم سانت جورج وشقيقه الى مجلس الادارة معلنين ان شركة الزيتون سوف توسع عملها في افريقيا والشرق الأوسط.

وقال مدير الشركة في لقاءٍ سابق مع صحيفة التيليغراف البريطانية “سوف يكون اندماجنا قائم على قاعدة العمل العميقة، وان العالم لن يحصل على خدمات امنية سوى من شركاتنا الأكثر امناً”.

وقد منحت الحكومة العراقية مجموعة اوليف عقوداً لاصلاح الطرق والجسور وبناء محطات الغاز والاشراف على الأمن على طول الطرق العراقية. ولكن هذه العمليات جعلت العديد من العراقيين غير مستقرين خاصة بالنظر الى التاريخ المعقد لمقاولي الامن في العراق، ولاسيما بلاك ووتر على وجه الخصوص.

 ودافع حراس بلاك ووتر الذين شاركوا في جريمة قتل 14 مدنياً عراقياً في ساحة النسور، وادعوا ان افعالهم كانت عبارة عن دفاع عن النفس، لكن خلال محاكمة عام 2014 لم تجد هيئة المحلفين دليلاً موثوقاً على انهم معرضون للخطر. بحسب ادعاء المحكمة.

وفي الرابع من شهر آب من العام 2017، اصدرت المحكمة الامريكية احكاماً بالسجن بحق ثلاثة حراس من شركة بلاك ووتر متورطين في اطلاق النار بحادثة ساحة النسور، وامرت المحكمة باعادة المحاكمة للمرة الثانية. ولقد اثارت هذه المحكمة الشكوك في العراق بإحتمالية عودة الشركة الى العمل مرة اخرى بلباسٍ جديد.

نبيل شداد، مواطن امريكي لبناني الأصل، يعمل في مجموعة الزيتون قال إن الشركة هي نسخة بلاك ووتر العربية. وأضاف شداد “عادت بلاك ووتر للعمل في الشرق الاوسط من خلال شركتين جديتين احداهما شركة بلاك ووتر بنسختها العربية”.

ويقوم عمل بلاك ووتر على أساس جذب المرتزقة للعمل في هذه الشركات المدعومة من القوات الاماراتية الموالية للرؤساء ومن ضمنهم الجنرال الليبي خليفة حفتر. وترتكز فكرة الشركات الامنية على جذب المرتزقة للاستيلاء على المدن ومعرفة طريقة تفكيرها وإعطاء المعلومات الى الجيش الامريكي، وهذا الحال كان موجوداً في افغانستان والعراق.