طارق الهاشمي, تاريخ من التزوير والاجرام

بغداد- العراق اليوم:

طارق أحمد بكر الهاشمي سياسي عراقي (مواليد بغداد عام 1942)، شغل منصب نائب رئيس جمهورية العراق. كان ضابطًا في الجيش العراقي، ولفترة طويلة كان أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي، الذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في العراق. لكنه انتقد في عام 2009 التخندق الطائفي في الساحة العراقية، مما أدى إلى استقالته من منصب رئيس الحزب، وانضمامه إلى تحالف وطني بقيادة إياد علاوي هو القائمة العراقية الوطنية،.

نشأته

ولد الهاشمي ونشأ في محلة البارودية، في بداية شارع الجمهورية على بعد مسافة 150 مترا حيث يقع جامع علي افندي  ببغداد عام 1942، ينتمي لعائلة سنية محافظة، كانت ترعاه جدته وتشرف على تربيته بصورة مباشرة ليست والدته، وهي التي اخذته للمدرسة وبقيت ترعاه حتى وفاتها في العام 1954

حياته العلمية

أكمل الهاشمي دراسته في مرحلتيها الابتدائية والإعدادية في البارودية، في مدرسة العصمة المختلطة، حيث كانوا يقبلون الأولاد حتى الصف الثالث، وبعدها انتقل الهاشمي إلى مدرسة أخرى تدعى القبس، ومن ثم مدرسة الفضل، واكمل مرحلة المتوسطة في مدرسة الغربية المتوسطة

ثم التحق خلال العام 1959 بالكلية العسكرية ليتخرج برتبة (ملازم ثاني) في الجيش العراقي في صنف الدروع في 1962، حصل في عام 1969 على شهادة البكالوريوس في الادارة والاقتصاد من الجامعة المستنصرية، في العراق.

حصل على الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية من كلية القيادة والإركان العراقية خلال العام 1971، واستمر في الخدمة العسكرية حتى تقاعده نهاية الثمانينات، ثم سافر إلى الكويت بعد ذلك حيث عين بالكلية العسكرية في الكويت، كما رشح لدورة معلمي الأسلحة البريطانية في (معسكر لالوورث في بريطانيا) عام 1966، ودورة الأسلحة في تشيكوسلوفاكيا عام 1968، ودورة الضباط الأقدمين في الهند عام 1974. وفي العام 1978 حصل على الماجستير في الاقتصاد بدرجة (امتياز)، وكانت رسالة الماجستير في موضوع (العلاقة بين التنمية الاقتصادية والدفاع الوطني) في جامعة بغداد.

وظائف ومسئوليات وتزوير

تولى الهاشمي بعد تخرجه التدريس في جامعة البكر للدراسات العسكرية في بغداد والتي كان اغلب منتسبيها لا يتمتعون بأي مقدرة علمية او عسكرية سوى أنهم من الطائفة السنية، - في إطار خطة السلطة آنذاك، القاضية بحصر مناصب الأركان في الجيش العراقي بالمواطنين من الطائفة السنية من أعضاء حزب البعث الحاكم الذين يبدون الولاء المطلق للنظام -.و أستمر في وظيفته في جامعة البكر حتى تأريخ طرده في سنة 1975 بسبب بيعه لأسئلة الامتحانات إلى الطلبة اليمانيين الذين كانوا يأتون للدراسة في العراق على حساب الحكومة العراقية، وبرعاية وإشراف القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، - تقدم عام 2004 بأوراق و وثائق مزورة إلى لجنة في وزارة الدفاع التي لم يكن لها هيكل إداري مكتمل بعد، أيام الحاكم العسكري بول بريمر لغرض تغيير حالته من مطرود من الجيش لأسباب أخلاقية عام 1975 إلى جعلها لأسباب سياسية و على هذا الاساس قررت اللجنة اعتبار السنوات التي تلت التقاعد هي سنين خدمة و لذلك تمت ترقيته من رتبة مقدم ركن إلى رتبة لواء ركن و هي رتبته الحالية-.، وبعد حصوله على الماجستير -ثلاث سنوات- حصل على وظيفة (مدير فرع العراق)، في شركة الملاحة العربية المتحدة، نقل بعدها إلى المقر الرئيسي في دولة الكويت مديراً عاماً لتسويق الخليج بعد نجاحه في جمع وإعادة نقل البضائع والحمولات العراقية التي تبعثرت في مختلف موانئ العالم بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية عام 1981. وهو ما اعتبرته إدارة الشركة عملاً متميزاً قررت بموجبه ترقيته ليتولى إدارة منطقة الشرق الأوسط كنائب لرئيس الشركة، ولم تتوفر له فرصة العودة إلى الوطن إلا بعد أحداث الغزو العراقي للكويت.

العودة إلى العراق

عاد إلى العراق في عام 1991 بعد ان اغلقت شركة النقل البحري بدأ يزاول اعمال التجارة كرجل اعمال من خلال شركته الخاصة بالتجارة العامة والوكالات، عام 2003وما أن وضعت المعركة الأخيرة أوزارها حتى انطلق في النشاط السياسي.

حياته السياسية

كان الهاشمي يكره الفكر الماركسي والحزب الشيوعي، وبالرغم من أن أقارب والدته كانوا ينتمون إلى الحزب الشيوعي كانت توجهاته دينية،  فعندما انتقلت عائلته إلى "راغبة خاتون"، وفي العام 1957 اصبح ناشطاً سياسيًا في إطار الحركة الإسلامية ولم يكن هناك حزب إسلامي، فقد انطلق في الستين لكن كانت هناك بوادر عمل إسلامي، وفي 1958 - 1959 كان هناك احتكاك مع الشيوعيين والأحزاب القومية في الأعظمية وكان يشارك في المظاهرات وتعليق اللافتات.

نشط الهاشمي في بداية حياته السياسية بحزب البعث العراقي، ثم انضم إلى الحزب الإسلامي العراقي وأصبح عضوًا بمجلس شورى الحزب، وفي يونيه 2004 وبعد سقوط نظام صدام حسين، اختير الهاشمي لرئاسة الحزب الإسلامي العراقي حتى مايو 2009

في 22 أبريل 2006، وإثر فوزه في انتخابات ديسمبر 2005 عن جبهة التوافق العراقية اختير الهاشمي أحد نائبي الرئيس العراقي، وفي سبتمبر 2009 أعلن الهاشمي تشكيل قائمة مستقلة بعد انسحابه من الحزب الإسلامي أطلق عليها "قائمة تجديد" لخوض الانتخابات القادمة.

نائب الرئيس العراقي

وفي انتخابات 2005، بعد حملة انتخابية قادها في (جبهة التوافق العراقية)، حصل بموجبها على 34 مقعداً في مجلس النواب العراقي، وانتخب نائباً في المجلس عن بغداد، ومن ثم رشحته الجبهة لمنصب (نائب رئيس جمهورية العراق) 2006.

اتهامات

اتُهم بالإرهاب إبان جلاء القوات الأمريكية إثر اعتراف تليفزيوني  لمجموعة من معاونيه بثته قناة (العراقية)، وأنكر جميع الاتهامات من إقليم كردستان الذي وفر لهُ ملجئاً آمناً بعد طلبه للمثول أمام القضاء العراقي مع بداية عام 2012. تدخل الاتهامات ضمن قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ( المادة 4 )، وتدخل ضمن نطاق المساهمة في الجريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وفقا للقانون العراقي ان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للدستور العراقي ( المادة 19). من الناحية الدستورية والقانونية ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته (المادة 19 من الدستور العراقي)

في ديسمبر 2011  أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، بسبب ثبوت إصداره أوامر إلى عناصر من حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وقضاة ومسئولين عراقيين، فضلا عن زرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد ومدن عراقية أخرى، وقد حكمت عليه محكمة عراقية غيابيا بالإعدام.

19  ديسمبر 2011 - لجأ طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان في شمال العراق بعد أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، وفق اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه. واعلن الاكراد انهم لن يسلموا الهاشمي إلى الحكومة المركزية في بغداد لأن القضية ذات أبعاد سياسية وتحتاج إلى حل سياسي.

24  ديسمبر 2011 - أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

18 ديسمبر 2011 - مجلس القضاء الأعلى يقرر تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية طارق الهاشمي.

30  يناير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد.

11 فبراير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية حصولها على اعترافات من أحد معاوني طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.

16 فبراير 2012 -أعلنت الهيئة التحقيقية بقضية طارق الهاشمي، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي عقده، في بغداد إن "الهيئة التحقيقية الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة"، وأضاف البيرقدار: "إن من بين العمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومدراء عامين وقضاة وأطباء" وكلها اتهامات لم تثبت لحد الآن.

21  فبراير 2012 -أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إحالة قضية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من مايو 2012 موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

الأحكام

9  سبتمبر 2012 - أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية

 1 نوفمبر 2012 - أصدرت محكمة الجنايات العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية للمرة الثانية

30  أكتوبر 2012 - أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا ثالثا بإعدام الهاشمي وصهره - احمد قحطان- بتهمة التورط في محاولة تفجير استهدفت "زائرين شيعة

مذكرة الإنتربول

أصدرت الشرطة الجنائية الدولية الانتربول مذكرة اعتقال «حمراء» في 19 ديسمبر 2012، بحق الهاشمي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، التي أحالته إلى القضاء بتهم "تدبير وتمويل هجمات إرهابية".

وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء أن المذكرة الصادرة ضد الهاشمي "حمراء" بمعنى أنها تحمل أشد أنواع التهم خطورة، شككوا في قدرة الإنتربول على تسلّم الهاشمي من الجانب التركي، خصوصا وأن تنفيذ الاعتقال يخص أنقرة، مستدركين أن تركيا لن تجازف بعلاقاتها التجارية مع بغداد، إذا ما اضطرت للتضحية بورقة الهاشمي. ما زال المجرم الهاشمي يتنقل بين قطر وتركيا ويصرح بتصريحات طائفية في عدة مناسبات كان اخرها حين طالب تركيا بقطع المياه عن العراق .