سياسة العراق الخارجية في {ستراتيجية الأمن الوطني}

بغداد- العراق اليوم:

تتبوأ السياسة الخارجية للدول ومنها العراق، موقعاً مهماً في السياسة العامة لها وتؤدي دوراً كبيراً في خدمة السياسة الداخلية. والسياسة الخارجية للعراق والفعل الدبلوماسي لوزارتها المعنية (الخارجية) لم تقم منذ التحرير والتغيير في عام 2003 بالدور المطلوب والمرتجى منها. فرغم أهمية ودور السياسة الخارجية هذا والنشاط الدبلوماسي الذي أدته الوزارة المعنية لكنه لم يرتق الى المستوى المطلوب والمرتجى لخدمة السياسة العامة للدولة ومنها التخفيف من ضغط المشاكل من بعض الدول على العراق وتبريد العلاقات المتوترة والمشاكل مع تلك الدول بما يخدم المصالح الوطنية للعراق، حيث كانت السياسة الخارجية متعثرة على هذا الصعيد ولم يتحقق التكامل المفترض بين السياستين الداخلية والخارجية، وذلك لأسباب عديدة أبرزها وأهمها عدم وجود رؤية او ستراتيجية واضحة المعالم لهذه السياسة، وكذلك ارتباك الوضع السياسي والأمني الناجم عن التعقيدات والصراعات المحتدمة بين القوى السياسية والاجتماعية والذي اثر ويؤثر سلباً على اداء السياسة الخارجية المتعثر والمرتبك اساساً. ولإدراك مجلس الأمن الوطني العراقي لحالة الخلل والترهل في تلك السياسة فقد أوضح وأشر في (ستراتيجية الأمن الوطني) الى تلك الحالة من الخلل والترهل باقتراح ما يتطلبه ذلك من تشخيص ومعالجات. ومن بين المشاكل المحورية الثمانية التي حددتها تلك الستراتيجية تم ايلاء السياسة الخارجية – الجيوسياسية كأحد هذه المشاكل المهمة حيث ركزت الستراتيجية على اهمية دور السياسة الخارجية ودور الدبلوماسية العراقية في الحوار البناء وتطوير أدامة علاقة متوازنة ومستقرة مع دول الاقليم والعالم ومعالجة المشاكل التي تعيق بناء هذه العلاقات بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن على العراق ان يستثمر موقعه الجيوسياسي في خدمة الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا والعالم. وفي ضوء ذلك حددت ستراتيجية الأمن الوطني أهداف السياسة الخارجية بـما يلي: – بناء علاقات متينة ومستقرة مع دول الجوار والمنطقة والعالم على اساس القيم والمصالح المشتركة وتعزيز مكانة العراق الدولية. – حل المشاكل الحدودية العالقة مع دول الجوار. – ضمان حصة منصفة (عادلة) من المياه مع دول المنبع. – احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفق الدستور. – تجنب سياسة المحاور، والتعاون مع دول الجوار على اساس المصالح المشتركة. – تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب واعادة الإعمار. – الافادة من المجتمع الدولي لدعم مسيرة حقوق الانسان. ومع هذا التشخيص للتوجه العام للسياسة الخارجية حددت ستراتيجية الأمن الوطني القضايا الخارجية الراهنة التي تقترح معالجتها وحلها ومنها: – تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. التنسيق مع منظمة التعاون الاسلامي. – تفعيل الامانة العامة لمكافحة الارهاب التي أقرها مؤتمرا بغداد الاول والثاني. تغليب الحوار في حل النزاعات واحترام الشؤون الداخلية لدول المنطقة. استمرار المفاوضات مع الكويت وايران لمعالجة الخلافات الحدودية بطرق سلمية وحسب المعايير الدولية… والى غير ذلك من القضايا المعلقة مع دول الجوار او مع بعض دول العالم. وحتى يتحقق تطبيق “ستراتيجية الامن الوطني” عموماً، وعلى صعيد السياسة الخارجية، بخطوطها العامة والتفصيلية بوجه خاص، فانه ينبغي متابعة تنفيذ بنودها على الصعيد العملي بما يساند ويدعم السياسة الداخلية على مختلف الصعد السياسة والاقتصادية والامنية والاجتماعية.