العراق اليوم- كاظم محمد علي القريشي:
خلص تقرير حكومي، اعده فريق متخصص رفيع المستوى، الى تحميل وزير النقل الحالي كاظم فنجان الحمامي، وادارة شركة الخطوط الجوية العراقية الحالية، المسؤولية المالية والقانونية جراء تراكم الديون على الشركة، واستشراء الفساد المالي في مرافقها، فضلاً عن الفشل في تنفيذ ستراتيجية فاعلة لتحويلها لشركة رابحة، وأشار التقرير الذي جاء في ختام ورشة عمل موسعة، نظمتها هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، الى ان " ادعاءات وزير النقل كاظم الحمامي عن تحقيق الشركة ارباح عالية غير صحيحة ، وقد تبين أنها زائفة، بعد ان انكشف في التحليل الاقتصادي ان الشركة محملة بديون ثقيلة تصل لمليار دولار امريكي "، فيما اشار ديوان الرقابة المالية العراقي، الى ان عقد شركة " اطلس جت " التركية الموقع مع شركة الخطوط الجوية العراقية يشوبه الغموض والشكوك والسرية، ويضع سيادة العراق على المحك . وفي التفاصيل المتعلقة بالخبر، فقد شهدت العاصمة بغداد نهاية الاسبوع الماضي ورشة عمل حول قطاع الطيران المدني في العراق، لبحث أزمة شركة الخطوط الجوية العراقية، وبحث عقود العمل الموقعة مع شركات اجنبية لتقديم استشارات او خدمات لهذا القطاع، حيث جرى الكشف عن الكثير من عيوب الشركة، وشبهات الفساد التي شابت اجراءات التعاقد. ووفقاً لمعلومات حصل عليها " العراق اليوم"، فأن " وزارة النقل ووزيرها، ادعت قبل اربعة أشهر بأن شركة الخطوط الجوية العراقية هي شركة رابحة، لكن ورقة التحليل التي نوقشت في هذه الورشة قد دحظت وبالارقام هذا الادعاء حيث تبين ان وضع الشركة المالي سيء جداً، بل وصادم. مليار دولار ديون !! ووفقا للمعلومات فان " الخطوط الجوية العراقية لم تحتسب قيمة اندثار الطائرات والصيانة الثقيلة التي تعتبر مدخرات عندما يحين وقت استخدامها، وهي ما قيمته مليار دولار على اقل تقدير، وهي غير موجودة في حسابات الشركة، وهذا ما ثبته كشف الإيرادات والنفقات وحسابات الشركة التي تثبت انها شركة خاسرة، عكس ادعاءات وزير النقل وإدارة الخطوط. وتشير المعلومات ايضاً الى أن " رئيس الوزراء قد أكد بان الخطوط الجوية العراقية شركة خاسرة بعد حساب قيمة اندثار الطائرات والصيانة الثقيلة" ودعا الى "اشراك القطاع الخاص، والاستفادة من حرص هذا القطاع بقوة لتغيير واقع الشركة".
عقد أطلس جت سيء الصيت ! مصدر شارك في الورشة، اشار الى ان مدير أحدى اكاديميات التدريب في مجال الطيران تساءل في الورشة عن سبب " تجديد عقد أطلس جت الفاسد وعرابه عقيل الربيعي وشريكه عبد الحسين عبطان والذي يستنزف موارد الخطوط "؟. ولفت الى ان هذه المداخلة أخذت طريقها الى التحليل والاهتمام من هيئة المستشارين لرئاسة الوزراء، ولفت الى ان الهيئة شكلت لجنة لدراسة العقد وتحليله للوقوف على حقيقة الامر والذي يشير الى تورط المدير العام السابق اسامة الصدر و الوزير بالوكالة السابق عبد الحسين عبطان في توقيعه بأجور عالية جدا مع عدم مقارنته باي عرض اخر وهو ما يشير الى شبهة فساد واضحة. واشار الى ان اللجنة تضمنت خبراء لدراسة عقد أطلس جت و مقارنته بأسعار السوق السائدة للتأكد من هذه المعلومات وستتوصل الى نتائج ستعرض على رئيس الوزراء لاطلاعه على حجم الفساد الذي أدى الى هدر المال العام لصالح جهة سياسية ولجنتها الاقتصادية بعينها. هيكلة الخطوط الجوية العراقية ! وفي تقرير صادر عن الاجتماع الاستشاري، فأن " احدى مقررات الورشة كانت الزام الخطوط الجوية العراقية بتنفيذ التعاقد مع استشاريي اتحاد النقل الجوي لإعادة هيكلة الخطوط الجوية العراقية، وإيقاف اي تحرك لإيجار او بيع الطائرات الا من خلال الاستشاريين لقطع الطريق امام الفاسدين الذين يريدون ان يبيعوا طائرات بطريقة فاسدة ومشبوهة اضافة الى قرار الورشة بالتعاقد مع أكبر شركة خدمات ارضية في العالم لمطارات بغداد والبصرة والموصل. وتعليقاً على هذه التوصيات والمقررات فأن " النية تتجه الى سحب إدارة الخطوط شيئا فشيئا لربطها بهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بدلا عن وزارة النقل التي يتخبط الوزير في إدارتها" . عقود اطلس جت، سرية !! وفي العودة الى عقود "اطلس جت " الموقعة ابان تولي عبد الحسين عبطان ادارة النقل وكالةً، فأن ديوان الرقابة المالية العراقية، اكد عدم تسلمه لأية نسخة من هذا العقد، ولا آليات اعتماده، بل ورفضت الوزارة اطلاع مراقبي الديوان على أي تفاصيل، وبعد ضغوط مارسها الديوان عبر التأكيدات المتتالية، وتأشير علامات استفهام كثيرة على عمل الشركة التركية، فأن الوزارة اكتفت بايضاح مقتضب بأنه عقد خدمة، فيما تشير المعلومات المتوافرة ان العقود ذات صيغة تشاركية، وهو أمر خطير وغير مسبوق في ادارة الشركات الحكومية العراقية السيادية والتي تتعلق بالأمن الوطني وسيادة العراق على أجوائه . الديوان وفي مذكرة سرية ارسلت لجهات حكومية ورقابية، أشار الى ضرورة فتح ملف العقد في جهات رقابية اكبر، والاستعانة بخبراء واستشاريين لغرض دراسة العقد بعد الزام وزارة النقل الحالية وزيرها كاظم الحمامي بالكشف عن تفاصيل العقد والجهات التي تورطت فيه، والشروط الجزائية التي وافقت الوزارة عليها، مقابل استيلاء الشركة على مفاصل الخطوط الجوية العراقية برمتها دون ان تقدم شيئاً يذكر. الى ذلك قالت لجنة الخدمات النيابية أنها تعتزم إحالة الملف لهيئة النزاهة بعد ثبوت الفساد والتقصير والإضرار الكبير في المال العام فيه، وان المتورطين فيه سيحالون للتحقيق والقضاء العراقي لكشف عن هذه الصفقة الفاسدة التي كلفت الدولة العراقية الكثير من المال، فضلاً عن تعريضها المصلحة الوطنية للخطر .
*
اضافة التعليق