النزاهة الاتحادية تفتح سجلات بلدية الناصرية وتلاحق ملفات الفساد

رأي العراق اليوم  

تواصل هيئة النزاهة الاتحادية جهودها في ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية، وسط اهتمام شعبي متزايد بالإجراءات التي تستهدف كشف المخالفات ومحاسبة المتورطين.

وفي الناصرية، برزت تحركات الهيئة في متابعة ملفات مرتبطة بعمل البلدية، وفتح سجلات وملفات أثارت تساؤلات وشكاوى على مدى سنوات، في إطار توجه يستهدف وضع حد للتجاوزات الإدارية والمالية وحماية المال العام.

ويرى مواطنون أن الإجراءات الرقابية التي اتخذتها هيئة النزاهة الاتحادية تمثل خطوة مهمة في معالجة ملفات بقيت عالقة لفترات طويلة، مؤكدين أن فتح هذه الملفات ومتابعتها قضائيا يبعث برسالة واضحة بأن ملفات الفساد ليست خارج نطاق المساءلة.

وقال مواطنون إن الهيئة "فعلت ما عجز عنه الآخرون"، بعدما انتقلت من متابعة الشكاوى والبلاغات إلى التدقيق في الملفات والسجلات المرتبطة بالعمل الإداري والمالي، مطالبين باستمرار الإجراءات وعدم الاكتفاء بكشف المخالفات، بل الوصول إلى نتائج قانونية واضحة بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وتتطلع الأوساط المحلية إلى أن تشمل الحملة مزيدا من الملفات داخل المؤسسات الحكومية في ذي قار، وأن تستمر عمليات التدقيق والتحقيق بعيدا عن الضغوط، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبدأ أن الوظيفة العامة مسؤولية وليست مجالا لتحقيق المصالح الخاصة.

وتبقى فعالية هذه الجهود مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية من نتائج، وبمدى استمرار المتابعة وصولا إلى محاسبة من تثبت إدانته وفق القانون.