تعديل قانون التقاعد يقترب من البرلمان.. مقترح لرفع سن الإحالة وشراء سنوات الخدمة

بغداد- العراق اليوم:

كشفت هيئة التقاعد الوطنية عن مقترحات لتعديل عدد من فقرات قانون التقاعد العراقي، تتضمن إعادة النظر في سن الإحالة إلى التقاعد وإتاحة خيار شراء مدة الخدمة لاستكمال شروط استحقاق الراتب التقاعدي.

وقال المتحدث باسم هيئة التقاعد الوطنية، علاء محمد، إن الهيئة سبق أن قدمت إلى مجلس النواب مجموعة مقترحات لتعديل قانون التقاعد، مبيناً أن من أبرزها تعديل الفقرة المتعلقة بالعمر الذي تتم عنده إحالة الموظف إلى التقاعد، فضلاً عن إضافة إمكانية شراء الخدمة.

وأوضح محمد أن شراء الخدمة، في حال إقراره ضمن قانون التقاعد، سيسمح لمن تنقصه مدة محددة لاستكمال شروط الاستحقاق بتسديد المستحقات المالية عن تلك المدة، ومن ثم الحصول على الراتب التقاعدي وفق القانون.

وضرب مثالاً بشخص لديه نقص في مدة الخدمة يبلغ سنة ونصف السنة، موضحاً أن إقرار هذا النص يمكن أن يمنحه إمكانية شراء المدة المتبقية بعد دفع المستحقات المطلوبة، ليصبح مستحقاً للراتب التقاعدي.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت في الدورة النيابية السابقة عدداً من المقترحات المتعلقة بحقوق المتقاعدين، إلا أن تلك الدورة انتهت من دون اتخاذ خطوات تشريعية بشأنها.

وأكد أن الهيئة تسعى حالياً إلى تعديل بعض النقاط في القانون، مع الإشارة إلى عدم وجود مخاطبات رسمية حتى الآن مع مجلس النواب بشأن تعديلات قانون التقاعد.

ماذا عن أصحاب خدمة الـ15 سنة؟

وفي ملف آخر يتعلق بالحقوق التقاعدية، أوضح محمد أن التعديل الأول لقانون التقاعد منح بعض الحقوق لمن لديهم 15 سنة خدمة، شريطة أن يكون ترك العمل أو الاستقالة قد حصل بعد الأول من كانون الثاني 2020.

وبيّن أن هذه الفئة تستحق راتباً تقاعدياً عن مدة خدمة 15 سنة وفق المادة 13 من القانون، ويُحتسب الراتب بنسبة 75 بالمئة من الحد الأدنى، الذي ارتفع من 300 ألف دينار إلى 400 ألف دينار.

وشدد على أن منح هذا الاستحقاق ليس قراراً اختيارياً من هيئة التقاعد، وإنما يستند إلى نص قانوني، مؤكداً أن التعديل أسهم في إنصاف شريحة من الموظفين الذين تركوا الخدمة لظروف مختلفة.

ولفت إلى أن نظام الاستحقاق كان مختلفاً قبل عام 2014، إذ لم يكن كل من يترك العمل أو يستقيل أو ينفصل من الخدمة يحصل تلقائياً على راتب تقاعدي.