المطلبي: حصر السلاح يتطلب حواراً عميقاً وتدرجاً في الحلول

بغداد- العراق اليوم:

أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، الدكتور محمد المطلبي، أن معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة تتطلب حواراً عميقاً وتدرجاً في الحلول، محذراً من أن الإجراءات المتسرعة قد تؤدي إلى تصادم بين الأطراف بدلاً من معالجة الأزمة.

وقال المطلبي إن رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني قدم المصلحة الوطنية في العديد من الملفات الشائكة، مشيراً إلى أن حكومته كانت أول من أقر برنامجاً لحصر السلاح بيد الدولة وجدولة خروج القوات الأميركية، بهدف إزالة ذرائع وجود السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأوضح أن ملف حصر السلاح يُعد من الملفات العميقة والمتجذرة منذ عام 2003، لافتاً إلى أن الحكومات السابقة بذلت جهوداً لمعالجته، إلا أن حسمه يتطلب عملاً متواصلاً وحواراً يراعي المخاوف القائمة.

وشدد المطلبي على أن الحل الحقيقي يبدأ بتهدئة قلق المعترضين، مبيناً أن معالجة الملفات العالقة تمس حقوق المواطنين وهيبة القانون، مؤكداً أن أي حكومة تسعى إلى ترسيخ نفوذ مؤسسات الدولة وتعزيز هيبتها مطالبة بالمضي في هذه الملفات حتى نهايتها.

وفي ما يتعلق بالتصعيد الأمني، أعلن المطلبي رفضه التام لأي عمليات قصف تستهدف أربيل، سواء انطلقت من داخل العراق أو من خارجه، مؤكداً أن ترويع المدنيين وإرعابهم بالطائرات المسيّرة سلوك مرفوض إنسانياً وأخلاقياً، قبل أن يكون محل رفض ديني أو مذهبي.