بغداد- العراق اليوم:
أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن العمل على حصر السلاح بيد الدولة ماضٍ وفق المسار الدستوري، مشيراً إلى أن نهاية أيلول المقبل ستكون بداية تنفيذ هذا الملف، فيما أعلن تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف النصر.
وقال الحلبوسي خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد، إنه لا وجود لصدام مع الفصائل، مؤكداً أن ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي ودستوري، وأن العمل مستمر بشأنه.
وفي الملف الاقتصادي، طمأن الحلبوسي بشأن صرف رواتب الموظفين، مؤكداً استمرارها وعدم وجود مخاوف حيالها، فيما أشار إلى وجود خطوات واضحة لدى الحكومة ومجلس النواب للإصلاح الاقتصادي، مبيناً أن البرلمان سيناقش الموازنة ويستضيف الوزراء المختصين.
وبشأن مكافحة الفساد، أكد الحلبوسي أن الفساد أصبح منظومة، وأن مجلس النواب ماضٍ في محاسبة الفاسدين، مشيراً إلى استمرار الحملة بدعم جميع الكتل السياسية، مهما كان موقع المتهم بالفساد.
وأوضح أن رئاسة مجلس النواب تتبنى عدداً من القوانين، من بينها قانون الجرائم المعلوماتية، مؤكداً أن القانون يهدف إلى حماية المجتمع وليس تقييد حرية التعبير، فيما أشار إلى أن المجلس سيستضيف رئيس هيئة الإعلام لمناقشة القانون.
وأضاف أن الحكومة أرسلت 42 قانوناً إلى مجلس النواب، مؤكداً أن قانون التجنيد تمت قراءته ومناقشته مع الوزارات المختصة، ويهدف إلى حفظ المجتمع وبناء جيل منتج.
وفي ملف جرف النصر، أعلن الحلبوسي تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من المنطقة، فيما أكد أن مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن إلغاؤها إلا من خلال تعديل دستوري.
وبشأن تداعيات مضيق هرمز، أشار الحلبوسي إلى مطالبة إيران باستثناء العراق من تداعيات الأزمة، مبيناً أنه أبلغ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بضرورة بحث استثناء العراق مع القيادات الإيرانية.
*
اضافة التعليق
السوداني: المرحلة الحالية تتطلب مواصلة دعم الشباب وتمكينهم في مواقع المسؤولية
إشادة شعبية واسعة بجهود هيئة النزاهة الاتحادية ورئيسها الدكتور محمد علي اللامي
الأتروشي يدعو إلى «ثورة تشريعية» وتحديث شامل لمنظومة القوانين
المطلبي: حصر السلاح يتطلب حواراً عميقاً وتدرجاً في الحلول
الحكومة: حصر السلاح ومكافحة الفساد ملفان متزامنان.. وممرات اقتصادية جديدة قيد العمل
طريق التنمية.. النقل تمهّد لتحويل مذكرة التفاهم مع تركيا إلى اتفاقية تنفيذية