بغداد- العراق اليوم:
قدّر مصدر حكومي أن القيمة الأولية للتسويات مع عدد من المدانين بقضايا فساد قد تبلغ نحو 10 تريليونات دينار عراقي، وذلك مقابل استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة الأملاك المتحصلة من المال العام، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تعني إسقاط التهم، وإنما تثبت الإدانة مع الحفاظ على الحق العام.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية استكملت إعداد قائمة جديدة تضم 40 شخصية مدانة بشبهات فساد مالي وإداري، تمهيداً لعرضها على قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، بهدف رفع الغطاء أو الحصانة السياسية عن المشمولين بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية اللاحقة، وصولاً إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق الأسماء الواردة في القائمة، ضمن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة.
وبيّن أن القائمة تشمل أربعة نواب، ووكلاء وزراء سابقين وحاليين، ومديرين عامين، وشخصيات وسيطة، إلى جانب أصحاب شركات معروفة، مؤكداً أن المشمولين ينتمون إلى مختلف المكونات، ولا يقتصرون على جهة أو مكون بعينه.
*
اضافة التعليق
النزاهة توقع بمسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد اختلس مواد بــ ٤,٥ مليارات دينار
هيئة النزاهة الاتحادية.. خطوة إصلاحية كبيرة لتعزيز الرقابة وحماية المال العام
الساعدي يستفسر نيابياً عن ترخيص "ستارلينك" ويطالب بكشف اتفاق الرخصة ووثائقها
المحمداوي يوجه بالشروع الميداني الفوري لتنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين
كتلة الديمقراطي الكردستاني في نينوى: نرفض خطابات الفتنة ونؤكد الالتزام بالسلم المجتمعي
قيادي في تحالف الإعمار والتنمية: إشادة صندوق النقد الدولي ثمرة مسار إصلاحي متواصل لحكومة السوداني