محمد شياع السوداني.. رئيس الوزراء الذي أعاد رسم خارطة السيادة العراقية

رأي العراق اليوم  

منذ تسلمه رئاسة الحكومة، وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف السيادة الوطنية في صدارة أولوياته، متبنياً نهجاً يقوم على الحوار والشراكة الدولية، بعيداً عن التصعيد، للوصول إلى هدف طالما تطلع إليه العراقيون، وهو تنظيم وإنهاء الوجودب العسكري الأجنبي وفق جدول زمني متفق عليه مع الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي.

ومع اقتراب موعد استكمال مراحل الانسحاب المعلنة، يقف العراق أمام محطة مفصلية قد تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني، إذ يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمثل انتقالاً من مرحلة الاعتماد على الدعم العسكري المباشر إلى مرحلة التعاون الأمني والاستخباري والتقني، بما ينسجم مع مصالح العراق وسيادته.

ويرى مراقبون أن نجاح حكومة السوداني في إدارة هذا الملف عبر التفاهمات السياسية والدبلوماسية، بعيداً عن لغة الصدام، يعكس قدرة الدولة العراقية على فرض رؤيتها في القضايا الاستراتيجية، مع الحفاظ على علاقاتها الدولية ومصالحها المشتركة مع الدول الصديقة.

وفي حال اكتمال تنفيذ جدول الانسحاب، فإن الدولة ستكون أمام فرصة أكبر لتعزيز احتكارها للسلاح وتنفيذ القوانين الخاصة بحصره بيد المؤسسات الرسمية، بما يرسخ سلطة القانون وينهي مظاهر تعدد القوى المسلحة خارج الأطر الدستورية، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومات العراقية خلال السنوات الماضية.

كما يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحولاً في طبيعة العلاقة مع الشركاء الدوليين، لتنتقل من التعاون العسكري الميداني إلى شراكة أمنية واستراتيجية تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية، وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، والتدريب، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

 أن إدارة هذا الملف، إلى جانب ملفات الإعمار والتنمية وتحسين الخدمات، تمثل أحد أبرز الإنجازات التي تحققت خلال ولاية السوداني، و أن استكمال مسار الانسحاب وفق الاتفاقات المعلنة قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الأمنية بعيداً عن أي وجود عسكري أجنبي مباشر، بما يعزز مكانة العراق إقليمياً ودولياً ويدعم مسيرة بناء دولة قوية ذات قرار وطني مستقل.