محمد شياع السوداني.. الرجل الذي وضع عجلة الإعمار على سكة العراق

رأي العراق اليوم  

منذ تسلمه رئاسة مجلس الوزراء، وضع محمد شياع السوداني ملف الإعمار والخدمات في مقدمة أولويات حكومته، متبنياً نهجاً يقوم على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي طال انتظارها. 

خلال فترة وجيزة، شهد العراق حراكاً عمرانياً وتنموياً واسعاً شمل مختلف المحافظات، ما أعاد الأمل بإمكانية بناء دولة تمتلك بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.

اعتمدت الحكومة برنامجاً تنفيذياً ركز على إنجاز المشاريع المتوقفة، وإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات النقل والإسكان والطرق والجسور والصحة والتعليم، إلى جانب تطوير شبكات المياه والمجاري والكهرباء والطاقة. وأسهم هذا التوجه في إعادة عجلة الإعمار إلى مسارها بعد سنوات من التعثر، لتتحول ورش العمل إلى مشهد يومي في معظم المدن العراقية.

وفي قطاع البنية التحتية، شهد العراق انطلاق مشاريع استراتيجية شملت إنشاء الطرق السريعة والجسور والمجسرات، وتطوير المطارات والموانئ، فضلاً عن المدن السكنية الجديدة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختناقات العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما في قطاع الطاقة، فقد عملت الحكومة على تأسيس مشاريع جديدة لزيادة إنتاج الكهرباء، واستثمار الغاز المصاحب، وتنويع مصادر الطاقة، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع لتطوير شبكات النقل والتوزيع والحد من الهدر الفني.

 كما أولت اهتماماً كبيراً بقطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع لتحلية المياه، وإنشاء محطات التصفية، وتوسعة شبكات الإرواء، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات الجفاف.

ورغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تمكنت الحكومة من الحفاظ على وتيرة تنفيذ مشاريعها، مستفيدة من استقرار مالي نسبي وإدارة تنفيذية ركزت على المتابعة الميدانية والالتزام بالجداول الزمنية، وهو ما انعكس على نسب الإنجاز في العديد من المشاريع.

وتشير الحكومة إلى أنها نجحت في تنفيذ أكثر من 80 بالمئة من برنامجها الحكومي المعلن، وهي نسبة تعكس، التزاماً عملياً بتحويل التعهدات إلى مشاريع على أرض الواقع، في وقت ظلت فيه برامج حكومية سابقة تواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ.

ويرى مراقبون أن تجربة حكومة محمد شياع السوداني تمثل محطة مهمة في مسار التنمية العراقية، إذ أعادت الاهتمام بمشاريع البنية التحتية والفوقية، ورسخت رؤية تقوم على الاستثمار في التنمية والخدمات بوصفها أساساً لتعزيز مؤسسات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما قد يشكل قاعدة لانطلاقة تنموية أوسع خلال السنوات المقبلة.