هيئة النزاهة... تفكيك كارتلات الفساد وبناء دولة القانون

رأي العراق اليوم  

لم تعد معركة مكافحة الفساد في العراق تقتصر على ملاحقة أفراد متهمين أو استرداد أموال منهوبة، بل أصبحت مواجهة شاملة تستهدف شبكات معقدة تشكلت عبر سنوات، وتحولت إلى ما يشبه "كارتلات الفساد" التي تجتمع فيها المصالح السياسية والاقتصادية والإدارية، وتتنافس على الاستحواذ على موارد الدولة ومقدرات المجتمع.

وفي هذا السياق، تؤدي هيئة النزاهة دوراً محورياً في الانتقال من معالجة النتائج إلى استهداف البنية التي أنتجت الفساد، عبر إجراءات مهنية تستند إلى الأدلة والتحقيقات القانونية، وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة الرقابية المختصة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويحافظ على سلامة الإجراءات القضائية.

إن تفكيك كارتلات الفساد لا يتحقق بالقرارات السريعة أو الحملات الإعلامية، وإنما عبر عمل مؤسسي طويل النفس، يعتمد جمع الأدلة، وتتبع حركة الأموال، وكشف شبكات المصالح التي استغلت ثغرات النظام الإداري والمالي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.

وتبرز أهمية هذا النهج في أنه لا يكتفي بإيقاف المتورطين، بل يسعى إلى تدمير البيئة التي تسمح بإعادة إنتاج الفساد، من خلال تعزيز الشفافية، وتطوير أدوات الرقابة، وإغلاق منافذ الهدر، وإحكام السيطرة على العقود الحكومية، وتفعيل أنظمة الحوكمة الإلكترونية التي تقلل الاحتكاك المباشر وتحد من فرص الرشوة والمحسوبية.

كما أن نجاح هيئة النزاهة في هذا المسار يتطلب استمرار التعاون الوثيق مع مجلس القضاء الأعلى، والأجهزة الأمنية، والجهات الرقابية، بما يضمن تنفيذ أوامر القبض، واسترداد الأموال، ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو شخصية.

وتؤكد التجارب الدولية أن تفكيك شبكات الفساد المنظمة يمثل أحد أهم مفاتيح الإصلاح الحقيقي، لأن هذه الشبكات لا تقتصر أضرارها على استنزاف المال العام، بل تعيق التنمية، وتضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتؤثر في جودة الخدمات وفرص الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

إن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لترسيخ نموذج جديد في مكافحة الفساد، يقوم على المهنية والاستقلالية وسيادة القانون، ويستهدف تجفيف منابع الفساد بدلاً من الاكتفاء بملاحقة مظاهره. وعندما تُفكك كارتلات الفساد وتُحاصر شبكاتها، فإن الدولة تستعيد هيبتها، ويستعيد المواطن ثقته بمؤسساته، لتبدأ مرحلة جديدة يكون فيها القانون هو المرجعية الوحيدة، ويصبح المال العام مصاناً لخدمة المجتمع والتنمية.