محمد شياع السوداني.. حين تحولت دوائر الجوازات والبطاقة الوطنية من معاناة يومية إلى خدمة سريعة

رأي العراق اليوم  

على مدى سنوات طويلة، ارتبطت مراجعة دوائر الجوازات والبطاقة الوطنية في أذهان العراقيين بصور الزحام الشديد والانتظار الطويل والإجراءات المعقدة التي كانت تستنزف وقت المواطن وجهده. 

وكان الحصول على جواز سفر أو بطاقة وطنية يتطلب في كثير من الأحيان مراجعات متعددة تمتد لأيام أو أسابيع، وسط تحديات إدارية ولوجستية أثقلت كاهل المواطنين.

لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً بصورة واضحة. فخلال السنوات الأخيرة، شهدت مؤسسات الدولة العراقية، ولا سيما الدوائر الخدمية المرتبطة مباشرة بالمواطن، نقلة نوعية في الأداء بفضل مشروع الأتمتة والتحول الإلكتروني الذي تبنته الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني.

وأصبح المواطن العراقي قادراً على إنجاز معاملة الحصول على جواز السفر خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز في كثير من الحالات نصف ساعة، بعد أن كانت العملية تستغرق أسابيع من المراجعات والإجراءات الروتينية. هذا التحول لم يكن مجرد تسريع لإصدار الوثائق الرسمية، بل مثل تغييراً جذرياً في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية للمواطن.

كما شهد مشروع البطاقة الوطنية الموحدة تطوراً ملحوظاً، حيث أسهمت الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تبسيط إجراءات الحجز والتقديم وإصدار البطاقات، الأمر الذي خفف من الزحام وساهم في تقليل الأخطاء الإدارية وسرّع إنجاز المعاملات بشكل كبير.

إن اعتماد الأنظمة الرقمية وربط قواعد البيانات وتطوير البنى التحتية التكنولوجية لمؤسسات الدولة أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الروتين الإداري، فضلاً عن الحد من فرص الفساد والوساطة التي كانت تشكل عائقاً أمام إنجاز معاملات المواطنين في بعض المفاصل الحكومية.

ويؤكد متابعون للشأن الإداري أن ما تحقق في دوائر الجوازات والبطاقة الوطنية يمثل نموذجاً ناجحاً للإصلاح الإداري الذي يمكن تعميمه على بقية المؤسسات الخدمية، خاصة أن المواطن بات يلمس نتائج هذه الإجراءات بصورة مباشرة في حياته اليومية.

لقد أثبتت تجربة التحول الرقمي في العراق أن الإرادة الحكومية قادرة على إحداث تغيير حقيقي عندما تقترن بالتخطيط والمتابعة والتنفيذ. وما تحقق في ملف الجوازات والبطاقة الوطنية يعد واحداً من أبرز الإنجازات الخدمية التي انعكست بصورة مباشرة على المواطنين، وأسهمت في تخفيف معاناتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومع استمرار مشاريع الأتمتة الحكومية والتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة، تبدو الفرصة متاحة أمام العراق لبناء إدارة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، تضع المواطن في صدارة أولوياتها وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السرعة والشفافية وجودة الخدمة العامة.