المنصوري: مشروع حصر السلاح بيد الدولة مستمر لتعزيز السيادة وترسيخ الاستقرار

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، سيف المنصوري، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة الذي انطلق خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق محمد شياع السوداني، يمثل أحد أبرز المشاريع الوطنية الهادفة إلى بناء دولة قوية قادرة على فرض القانون وترسيخ الأمن والاستقرار.

وقال المنصوري إن الخطوات العملية التي بدأت بتنظيم وتسجيل أسلحة المواطنين والعشائر أسهمت في وضع أسس معالجة ملف السلاح وفق رؤية مؤسساتية تستند إلى القانون والدستور، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات شكلت بداية مهمة لتعزيز سلطة الدولة وفرض سيادتها.

وأضاف أن الحكومة الحالية برئاسة علي فالح الزيدي تواصل استكمال هذا المشروع الوطني عبر آليات واضحة وخطط مدروسة تستهدف تنظيم ملف السلاح وحصره بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، بما يعزز هيبة الدولة ويكرس مبدأ احتكارها للقوة وفقاً للدستور.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ظل تحديات ومتغيرات إقليمية ودولية متسارعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ سلطة القانون لضمان حماية القرار الوطني والحفاظ على الاستقرار الأمني.

وأشار إلى أن ملف حصر السلاح يعد من أبرز الملفات التي تضمنها البرنامج الحكومي خلال السنوات الأخيرة، نظراً لارتباطه المباشر بفرض القانون ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.

وشدد المنصوري على دعم ائتلاف الإعمار والتنمية الكامل للإجراءات الحكومية الرامية إلى استكمال هذا الملف، مؤكداً أن نجاح المشروع سيمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

ويرى مراقبون أن تنظيم ملف السلاح يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية منذ عام 2003، فيما يُنظر إلى نجاح هذا المسار باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز السيادة الوطنية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للتنمية والاستثمار.