القضاء يطلب رفع الحصانة عن النائب حسنين الخفاجي للتحقيق في اتهامات تتعلق بمشروع حوراء بغداد السكني

بغداد- العراق اليوم:

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وملاحقة القضايا المتعلقة باستغلال النفوذ والتدخل في أعمال الوظيفة العامة، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حصل عليها (العراق اليوم)، عن طلب قضائي موجه إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي، والنظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه لاستكمال التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بمشروع حوراء بغداد السكني.

ووفقاً للوثيقة، فإن المحكمة تجري تحقيقات بشأن شكوى مقدمة من المواطن مصطفى فعل مشتت، يتهم فيها النائب الخفاجي بابتزازه عبر طلب تسجيل نسبة 40 بالمئة من مشروع حوراء بغداد السكني العائد للمشتكي، لصالحه باسم أحد العاملين في مكتبه، وهو المتهم الموقوف أنور صباح عبد صادق، فضلاً عن طلب مبلغ مالي قدره 500 ألف دولار أمريكي.

وأضافت الوثيقة أن الشكوى تتضمن اتهامات  بقيام المشكو منه بالتدخل في أعمال من أعمال الوظيفة العامة من دون صفة أو تخويل رسمي، من خلال ادعائه امتلاك علاقات مع جهات قضائية ورقابية واستثمارية، بهدف غلق قضية سابقة كان المشتكي موقوفاً على ذمتها، فضلاً عن تسهيل واستكمال إجراءات تسجيل المشروع لدى الهيئة الوطنية للاستثمار.

وبينت المحكمة أن التحقيقات الأولية أسفرت عن تعزيز الشكوى بعدد من الأدلة، من بينها تسجيلات صوتية منسوبة للمشكو منه، واعترافات المتهم الموقوف، ومحاضر تفريغ الهاتف، إضافة إلى أوليات ومستندات تعاقدية مرتبطة بالمشروع.

وطلبت المحكمة من مجلس النواب استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب المذكور، استناداً إلى أحكام القوانين النافذة، مع النظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه من عدمه وفقاً لأحكام المادة (63) من الدستور، بما يتيح استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن القضية.