بغداد- العراق اليوم:
صرّح النائب عباس أحيال عن ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بأن استحقاق الائتلاف في الحكومة العراقية المقبلة لا يقل عن خمس وزارات، استناداً إلى كونه الكتلة الأكبر وفق نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية عام 2025.
وأوضح أحيال أن الدستور العراقي منح رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي مدة 30 يوماً لتشكيل حكومته ابتداءً من تاريخ التكليف، متوقعاً أن يتمكن من تقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية إلى مجلس النواب لنيل الثقة قبل انتهاء المهلة الدستورية.
وأشار إلى وجود اجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية خلال الفترة الحالية، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، مؤكداً أن كل كتلة تسعى للحصول على تمثيل يتناسب مع حجمها النيابي.
وبيّن أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" يعد الكتلة الأكبر داخل البرلمان من حيث عدد المقاعد، ما يؤهله للحصول على ما لا يقل عن خمس وزارات، بينها حقيبة سيادية، مشدداً على أن توزيع المناصب سيتم وفق مبدأ الاستحقاق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر سياسي مطلع عن ملامح أولية لتوزيع الحقائب الوزارية في حكومة الزيدي، مشيراً إلى أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" يتجه للحصول على الحصة الأكبر داخل التشكيلة الحكومية الجديدة بواقع خمس وزارات، فضلاً عن منصب نائب رئيس الوزراء.
وأضاف المصدر أن الخارطة الأولية تتضمن منح ائتلاف دولة القانون وزارة النفط ووزارة خدمية، فيما تذهب وزارة الداخلية إلى منظمة بدر، ووزارة التخطيط إلى تيار الحكمة، في حين تحصل حركة "صادقون" على وزارتي العمل والصناعة إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.
وتابع أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشح لتولي وزارتي الخارجية والعدل، بينما يتجه حزب "تقدم" للحصول على وزارة التعليم العالي، وتحالف "العزم" لتولي وزارة الدفاع، ضمن ترتيبات أولية لا تزال خاضعة للمفاوضات بين القوى السياسية.
*
اضافة التعليق
بعثة الاتحاد الأوروبي ترحب بتكليف الزيدي
الزيدي يزور أربيل السبت لبحث مشاركة الديمقراطي الكردستاني في الحكومة المقبلة
لماذا تنازل السوداني عن حقه في رئاسة الوزراء ؟
المفتي: تنسيق عالٍ بين العراق وتركيا في ملف المياه وزيادة ملحوظة بإطلاقات دجلة والفرات
كواليس ليلة التكليف.. أربعة أسماء على طاولة الإطار والزيدي يحسم التوافق
الإطار يفاوض السنة لتبادل وزارتي التعليم والتربية.. وتفاهمات أولية على توزيع الحقائب السيادية