السوداني يوجه باعتماد آليات قانونية جديدة لاحتساب القيمة الكمركية ومنع التلاعب في بيانات الاستيراد

بغداد- العراق اليوم:

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء توجيهاً إلى الهيئة العامة للكمارك يقضي باحتساب القيمة الكمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، واستناداً إلى الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (569) لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط إجراءات الترسيم الكمركي والحد من حالات التلاعب في التصاريح التجارية.

وبحسب التوجيه، فإن احتساب القيمة الكمركية سيتم وفق آليات محددة تعتمد على توثيق القيم التجارية الحقيقية للبضائع المستوردة، بما ينسجم مع القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المعتمدة في مجال التجارة والكمارك.

وتضمن القرار اعتماد القيمة الكمركية المثبتة في القوائم التجارية التي تم التصريح عنها مسبقاً بموجب البيان المسبق والتحويل المصرفي، لتكون أساساً في إجراءات الترسيم الكمركي في جميع المراكز الكمركية في البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة البيانات المقدمة وتثبيت القيم الحقيقية للبضائع المستوردة، بما يحد من التلاعب أو التلاعب المقصود في فواتير الاستيراد.

كما نص التوجيه على اعتماد القيمة الكمركية المثبتة في سجلات الهيئة العامة للكمارك بالنسبة للبضائع التي لم يتم التصريح عنها مسبقاً عبر البيان المسبق أو التي دخلت دون تحويل مصرفي، وذلك لضمان وجود مرجعية رسمية معتمدة لتقدير القيمة الحقيقية لهذه البضائع ومنع التقديرات غير الدقيقة.

وفيما يتعلق بحالات الاعتراض على القيم المثبتة، أشار التوجيه إلى إمكانية تقديم طلبات رسمية إلى قسم تحديد القيمة في الهيئة العامة للكمارك مرفقة بوثائق الإثبات، على أن يتم تعديل القيمة وفقاً لقانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية المعتمدة لدى منظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وألزم القرار القسم المختص بحسم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، محمّلاً إياه المسؤولية القانونية في حال التأخير أو التقصير.

كما تضمن التوجيه تكليف المصارف العراقية، وبإشراف مباشر من البنك المركزي العراقي، بتدقيق صحة البيانات الواردة في القوائم التجارية المقدمة لغرض التحويل الخارجي، بما في ذلك القيم المثبتة فيها، لضمان مطابقتها للواقع التجاري ومنع تمرير بيانات غير دقيقة أو مضخمة أو مخفّضة بهدف التهرب من الرسوم الكمركية.