هل يضع الإطار التنسيقي الامور في نصابها ويعيد ترشيح السوداني .. أم سيواصل المناورة حتى وقوع الكارثة ؟!

بغداد- العراق اليوم:

في ظل تصاعد الجدل السياسي واقتراب الاستحقاقات الدستورية، يعود اسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واجهة النقاش داخل البيت السياسي الشيعي، وتحديداً داخل اطار التنسيقي، بوصفه الخيار الاكثر حضوراً وقابلية للاستمرار في المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات مشروعة حول ما اذا كان الاطار سيتجه فعلاً لاعادة ترشيحه ام سيغرق مجدداً في دوامة الخلافات والبدائل.

منذ توليه رئاسة الوزراء، استطاع محمد شياع السوداني ان يحقق قدراً من الاستقرار السياسي والاداري، انعكس بشكل مباشر على المزاج العام للشارع العراقي. فبرغم التحديات الاقتصادية والامنية المتراكمة، سجلت حكومته حضوراً ملموساً في ملف الخدمات، واعادة تحريك عجلة المشاريع المتوقفة، فضلاً عن محاولات جادة لمعالجة ملفات الفساد والبطالة.

هذا الأداء عزز قناعة شريحة واسعة من المواطنين بان السوداني يمثل اليوم تعبيراً واقعياً عن الارادة الشعبية، وليس مجرد تسوية سياسية عابرة.

في اي عملية ديمقراطية حقيقية، يبقى صوت الناخب هو الفيصل. والمؤشرات السياسية والاعلامية وحتى الميدانية تؤكد ان السوداني يحظى بقبول جماهيري وازن مقارنة بغيره من الاسماء المطروحة وغير المطروحة

فالرجل يتوفر على حزمة من المواصفات التأهيلية والقيادية التي تجعله مرشحاً شعبياً قبل أن يكون مرشحاً نخبوياً وإطارياً لمنصب رئاسة الوزراء وتجعله كذلك مقبولاً لدى  الكثير من الائتلافات والكتل السياسية لاسيما وأن الرجل يمتلك مرونة وثقافة حوارية وروحاً ودية أثبتت صوابها طيلة وجوده في المناصب الحكومية التي شغلها واهمها رئاسة الوزراء التي دامت سنوات..

إن الشارع العراقي المتعب من الصراعات، يبحث حتماً عن شخصية قادرة على الإدارة لا الفوضى، وعلى التوازن لا التصعيد، وهو ما وفره السوداني خلال فترة حكمه دون شك، وهو الامر الذي يجعل اعادة ترشيحه خياراً منسجما مع مزاج الناخبين لا مفروضا عليهم.

لقد بات السوداني اليوم يمثل نقطة التقاء بين اغلب القوى السياسية، فهو لم يدخل في صدامات حادة، ولم ينحز الى خطاب الاقصاء، بل حافظ على مسافة واحدة من الجميع، فجعله مقبولاً أولاً لدى قوى الاطار التنسيقي، ومطمئناً لهواجس القوى السنية والكردية على حد سواء.

فهذا التوافق النسبي يعد عاملا مهما في بلد متعدد الانتماءات مثل العراق، حيث لا يمكن لاي حكومة ان تنجح دون غطاء وطني واسع ومتعدد الأطياف.

وعلى المستوى الاقليمي، نجح السوداني في ترميم علاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي، واعاد التوازن في سياسة بغداد الخارجية، مبتعدا عن سياسة المحاور.

اما دوليا، فقد حظيت حكومته بتفاعل ايجابي من العواصم الكبرى، خصوصا في ملفات الطاقة والاستثمار ومكافحة الارهاب، وهو ما عزز صورة العراق كشريك يمكن الاعتماد عليه، لا كساحة صراع.

اليوم، يقف الاطار التنسيقي امام اختبار حقيقي. فاما ان ينحاز الى منطق الدولة والاستقرار، ويعيد ترشيح السوداني بوصفه خيارا واقعيا يحظى بقبول داخلي وخارجي، او يعود الى دوامة الصراعات الداخلية والاسماء الجدلية التي اثبتت التجربة فشلها.

الشارع يراقب، والوقت لا يحتمل المناورة، والمرحلة تتطلب قرار شجاعاً يعيد الامور الى نصابها، ويضع مصلحة العراق فوق الحسابات الضيقة قبل وقوع الكارثة. وفي هذا السياق، ليس ثمة غير محمد شياع السوداني خياراً شعبياً وسياسياً قائماً، لا لكونه مرشح الاطار فقط، بل لانه بات يمثل توازنا نادرا بين الارادة الشعبية، والتوافق الوطني، والقبول الاقليمي، والتفاعل الدولي.