هل يبحث الإطار التنسيقي و السيد المالكي عن مدير تنفيذي أم عن رئيس وزراء حقيقي ؟!

بغداد- العراق اليوم:

عامر حسن التميمي 

في خضم الجدل السياسي المتصاعد حول شكل الحكومة المقبلة، يطل الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي بتصريحات ومواقف توحي بأن الرجل لا يزال غير قادر على التعايش مع فكرة وجود رئيس وزراء يمتلك صلاحيات كاملة، كما نصّ عليها الدستور. 

بدلاً من ذلك، يتصرف المالكي وكأنه يبحث عن موظف تنفيذي صغير، لا يمتلك إلا صلاحيات شكلية، ولا يملك رؤية أو قراراً مستقلاً، ليضعه في أعلى منصب تنفيذي في الدولة.

منذ أسابيع، تتوالى التسريبات حول الورقة التي دفعتها قوى داخل الإطار التنسيقي، والتي تحدد فيها "مواصفات" رئيس الوزراء المقبل بطريقة تقزم المنصب الدستوري وتحوله إلى موقع تابع، لا أكثر. ورغم أن الإطار يروج لفكرة أن هذه الورقة تمثل "معايير مهنية"، إلا أن الكثير من المراقبين يرون أنها لا تتناسب مع حجم المسؤولية ولا مع طبيعة النظام السياسي في العراق، بل إنها أقرب إلى قائمة تعليمات موجهة لشخص لا يُسمح له بإدارة الملفات السيادية أو اتخاذ القرارات المصيرية دون الرجوع إلى من يقف خلف الستار.

تظهر تصريحات المالكي الأخيرة توجهاً واضحاً:

الرجل لا يريد رئيس وزراء قوي.

لا يريد قائداً.

ولا يريد شخصية قادرة على مواجهة الأزمات أو إدارة الدولة باستقلالية.

بل يريد شخصاً "يسمع"، كما وصفه البعض، ويكتفي بتنفيذ ما يُملى عليه من خارج مجلس الوزراء.

هذا التوجه يعكس — بحسب خبراء سياسيين — رغبة قديمة متجددة لدى المالكي في إعادة هندسة شكل السلطة التنفيذية بما يضمن استمرار نفوذه السياسي، وبما يمنع بروز شخصية جديدة تمتلك الشرعية والقدرة الكافية على إدارة الحكومة بعيداً عن تأثيرات بعض القوى الحزبية.

لكن الشارع العراقي، الذي تعب من الانقسامات والصفقات السياسية، ينظر بقلق إلى أي محاولة لتقزيم منصب رئيس الوزراء أو تحويله إلى دور ثانوي. فالعراق يحتاج — وربما أكثر من أي وقت مضى — إلى رئيس وزراء يمتلك رؤية، وشجاعة، وقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، لا إلى موظف مقيد، تنتقص صلاحياته منذ اليوم الأول.

وفي ظل التجاذبات الحالية، يطرح كثير من المواطنين سؤالاً مشروعاً:

هل ستسمح القوى السياسية بظهور رئيس وزراء يمتلك قوة القرار؟

أم أن البلاد ستعود إلى دائرة النفوذ الشخصي والهيمنة الحزبية التي يدفع المواطن ثمنها كل يوم؟

الجواب لا يزال معلقاً، لكن المؤكد أن العراقيين يراقبون المشهد بحذر، وأن أي محاولة لتقليل وزن المنصب التنفيذي الأول في الدولة ستواجه رفضاً شعبياً واسعا، لأن العراق ببساطة يحتاج إلى رجل دولة، لا إلى موظف صغير.