بغداد- العراق اليوم: كشفتْ هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن شمول (9.275) متهماً ومداناً بقضايا الهيئة ضمن قانون العفو العامّ، بينما بلغتْ قيمة الأموال المستردَّة بموجب هذا القانون أكثر من مليارٍ و(597) مليون دينار. وأشار التقرير نصف السنويّ الذي أصدرتْه الهيئة، إلى أنَّ "نحو (1.170) مداناً شملهم العفو عن (590) قراراً قضائيّاً، مع الإشارة إلى أنَّ الحكم الواحد قد يتضمَّن أكثر من مدان. كما بلغ عدد المتهمين المشمولين بالعفو في قضايا النزاهة (8.105) متهمين عن أكثر من (22) ألف قضيَّة". وأوضح التقرير أنَّ "هذه الإحصاءات تأتي ضمن الصلاحيات المحدَّدة للهيئة في المادّة (3/ ثامناً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم (30 لسنة 2011) المعدّل، والتي تمنحها مسؤوليَّة إعداد السياسات العامَّة لمكافحة الفساد وتنفيذها، بالاعتماد على تحليل الوضع الراهن وتحديث البيانات المرتبطة بعملها". من جانبٍ آخر، أكّد التقرير أنَّ "دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة أنجزتْ المسوَّدة الأوليَّة للإستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد (2025 – 2030)، بالتعاون مع شركاء دوليين منهم مكتب الأمم المتحدة المعنيُّ بالمخدِّرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيُّ، والوكالة الإنمائيَّة للتعاون الدوليِّ".
*
اضافة التعليق
بوجود السوداني ..نور زهير لن يعود ثانيةً
مفوضية الانتخابات تبدأ إعداد ردود الطعون لإحالتها إلى الهيئة القضائية
تحالف عزم يوجه رسالة إلى الإطار التنسيقي
نزاهة البصرة: إحالة ملف مخالفات مدير صحة المحافظة إلى محكمة التحقيق
الإعمار والتنمية يرشح السوداني لرئاسة الوزراء
الخنجر يحاول تفادي خسارته الانتخابية بجمع القوائم السنية