هكذا كتبت جريدة الحقيقة .. رسالة إلى قوى الإطار التنسيقي

بغداد- العراق اليوم:

رأي الحقيقة

في ظل التحوّلات السياسية الحساسة التي يشهدها العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، تبدو الحاجة ملحّة اليوم لخطاب وطني مسؤول يعيد ترميم الثقة بين المواطن والقوى السياسية، ويؤسس لمرحلة أكثر رسوخاً في احترام القانون وإرادة الناخب. 

ومن هنا، فإن قوى الإطار التنسيقي مطالَبة، أكثر من أي وقت مضى، بأن تتعامل مع نتائج الانتخابات بوصفها استحقاقاً وطنياً لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

إن الرسالة الأهم التي يتوجب على الإطار التنسيقي إدراكها هي ضرورة إبرام عقد اجتماعي جديد مع المواطنين، يقوم على الالتزام الصارم بمخرجات العملية الانتخابية، وعدم تكرار الصورة السائدة لدى الرأي العام بأن الإطار لا يحترم النتائج القانونية حين لا تأتي لصالحه.

فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، بل هي التزام أخلاقي وسياسي بإرادة الشعب وقواعد اللعبة الدستورية.

الإطار التنسيقي اليوم أمام مسؤولية تاريخية لا تتكرر كثيراً، وهي مسؤولية الاعتراف بنتائج الانتخابات وتمكينها من أن تأخذ مسارها الطبيعي، بما يعزز ثقة الناس بالنظام السياسي ويقطع الطريق أمام أي اتهامات دولية أو أممية بشأن نزاهة العملية الديمقراطية في العراق.

إن إطلاق مسار ديمقراطي راسخ لا يتحقق إلا باحترام الإرادة الشعبية، وبالعمل عبر آليات دستورية وقانونية واضحة، بعيداً عن الضغوط والمساومات التي تعمّق الفجوة بين الناس ومؤسسات الدولة.

وفي هذا الإتجاه، يصبح من الضروري أن يتفق الإطار التنسيقي ويتناغم مع الكتلة النيابية الأكبر عدداً، والتي جاءت بإرادة شعبية ظاهرة، وهي كتلة الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني.

هذه الكتلة ليست مجرد رقم انتخابي، بل هي خيار شعبي واسع عبّر عنه الناخبون بوضوح، كما أنها تمثل اختباراً حقيقياً لمدى احترام القوى السياسية لمصداقية الانتخابات ولقواعد العدالة التي تراقبها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كتلة الإعمار والتنمية تمثّل خياراً شعبياً واختباراً لمصداقية النظام السياسي. واحترام هذا الخيار هو المدخل الضروري لإعادة الاعتبار للانتخابات كآلية سلمية لتداول السلطة، ولطمأنة العراقيين بأن أصواتهم تُحدث تغييراً حقيقياً وليست مجرد واجهة شكلية.

إن العراق اليوم يقف على مفترق طرق. والفرق بين بناء دولة مستقرة وبين العودة إلى دائرة الشك والفوضى يكمن في احترام نتائج الانتخابات مهما تحفظ عليها البعض منا. 

وعلى قوى الإطار التنسيقي أن تدرك أن اللحظة التاريخية لا تقبل التردد أو المراوغة.

فإما أن يكون الإطار شريكاً في بناء الديمقراطية، أو يبقى أسيراً لصورة نمطية لا تخدمه ولا تخدم العراق.

ويقيناً أن احترام إرادة الناس ليس ترفاً سياسياً… بل هو أساس الدولة.