مطالبات شعبية واسعة بتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

بغداد- العراق اليوم:

تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من التفاعل الشعبي المتزايد الداعي الى تكليف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الفائز الاول في الانتخابات النيابية الاخيرة عبر ائتلاف الاعمار والتنمية، بتشكيل الحكومة الجديدة. ويستند هذا المطلب الى عاملين اساسيين؛ الاول احترام ارادة الناخبين الذين منحوه ثقتهم بنسبة قاربت عشرين بالمائة من اصوات المقترعين وعبر احدى عشرة محافظة عراقية، والثاني الالتزام بالمسار الدستوري الذي ينص على تكليف مرشح الكتلة الفائزة بالانتخابات.

وتتعدد الاراء الشعبية والقانونية والسياسية المؤيدة لهذا التوجه، اذ يرى كثيرون ان تكليف السوداني يمثل الخطوة الطبيعية لترسيخ الاستقرار السياسي واستكمال المشاريع التي انطلقت خلال الدورة السابقة.

المحامي حسين علي يشير الى ان “التجربة الديمقراطية في العراق لا تستقيم ما لم تُحترم ارادة الناخب. تكليف السوداني هو تطبيق مباشر للنصوص الدستورية، ويمثل حماية واضحة لحق المواطن في اختيار من يدير شؤون الدولة”.

ويضيف المحامي سلمان عباس ان “تجاوز الفائز الاول في الانتخابات سيضع النظام السياسي في دائرة الشك ويخلق ازمة ثقة بين المواطن والمؤسسات. الدستور وضع آليات ملزمة والجميع يجب ان يلتزم بها دون اجتهادات”.

المواطن علاء لطيف يؤكد ان “السوداني لم يأت بشعارات، بل بعمل فعلي، المواطن شاهد اصلاحات وتحسينات خدمية وادارية ملموسة، لذلك العودة اليه لتشكيل الحكومة ليس مجرد خيار سياسي بل استجابة لرغبة شعبية واسعة”.

ويقول المواطن باسم كاظم ان “العراقيين تعبوا من التجارب المتعددة. يريدون شخصية قادرة على ادارة الملفات الثقيلة. السوداني اثبت خلال العامين الماضيين انه قادر على معالجة الازمات”.

وتشير المواطنة نرجس عبد الستار الى ان “الوعي الانتخابي هذا العام كان مختلفا، الناس صوتت لمن رأت فيه قدرة حقيقية على الانجاز. ولهذا جاء الفوز الكبير للسوداني”.

الشيخ كامل عبد الصاحب يوضح ان “ابناء العشائر شاركوا بفاعلية في الانتخابات، وكانوا شهودا على حجم التأييد الذي حصل عليه السوداني. تجاوز هذه الارادة الشعبية سيخلق شرخا اجتماعيا وسياسيا غير مبرر”.

ويقول الشيخ ثائر محمد الجابري ان “تكليف الفائز الاول هو الضمانة الوحيدة لمنع الصراعات السياسية التي قد تعيد البلاد الى المربع الاول. الجميع يريد حكومة مستقرة وقوية تمتلك غطاء شعبيا حقيقيا”.

ويضيف الشيخ حسين  العبادي ان “النتائج كانت واضحة. من يحظى بثقة الناس يجب ان يُمنح الفرصة لتشكيل الحكومة، وهذا هو ابسط معايير الديمقراطية”.

الناشطة السياسية زهراء محمد ترى ان “التصويت الكبير لصالح السوداني ليس مجرد رقم انتخابي، بل هو تفويض وطني لادارة المرحلة المقبلة، الشارع يريد استكمال المشاريع التنموية التي انطلقت حديثا، وتغيير القائد في منتصف الطريق ليس في مصلحة الاستقرار”.

ويقول الناشط السياسي علي مزهر ان “السوداني استطاع خلق حالة توازن سياسي نادرة، وتمكن من جمع قوى متعددة على طاولة واحدة دون تأزيم. هذا بحد ذاته انجاز سياسي كبير يجب ان يستمر”.

اما الناشطة وداد كريم فتؤكد ان “السوداني اعتمد خطابا عمليا لا يستند الى التحريض او المزايدات، الناس تريد مسؤولين يعملون، لا من يطلقون الوعود، ولهذا جاء التأييد الشعبي لصالحه”.

ويضيف السياسي المستقل احمد عبد المطلب ان “تشكيل حكومة جديدة بقيادة السوداني سيمنح العراق فرصة لمراكمة الانجازات وتعزيز موقعه الاقليمي، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة”.

ومع استمرار تصاعد المطالبات الشعبية وتوسعها عبر منصات التواصل وبيانات النخب والعشائر ومنظمات المجتمع المدني، يترقب الشارع العراقي ما ستؤول اليه المشاورات السياسية بين القوى الفائزة. ويجمع معظم المراقبين على ان تكليف الفائز الاول يمثل الخيار الطبيعي والدستوري لضمان استقرار العملية السياسية وحماية ارادة الناخب العراقي.