رئاسة الوزراء في ظل النظام السياسي التوافقي القائم ..

بغداد- العراق اليوم:

أياد السماوي 

كثر الحديث خلال هذه الأيام وقبيل موعد الانتخابات التشريعية القادمة المقرر إجراؤها في ١١ / ١١ / ٢٠٢٥ ، عن إمكانية رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بالفوز بالولاية الثانية من عدمها ، فالبعض يجزم أنّ لا ولاية ثانية للسوداني حتى لو حصل على مائة مقعد ، وكأنّ الهدف المرجو من الانتخابات التشريعية هو إبعاد السوداني من تحقيق الولاية الثانية ، ويبدو أنّ الولاية الثانية للسوداني قد أصبحت هي الشغل الشاغل لكافة الكتل السياسية سواء كانت المؤيدة أو المعارضة للولاية الثانية للسوداني ، بل حتى أصبحت حديث عامة الناس في الشارع ..

وحتى يعرف الرأي العام العراقي طبيعة العملية السياسية المعقدة والسخيفة في ذات الوقت ، أنّ تحديد أسم رئيس الوزراء القادم يتحّكم به عاملان رئيسيان .. 

العامل الأول .. وجود الكتلة الأكثر عددا والتي عرّفتها المحكمة الاتحادية العليا بالكتلة الأكبر ، فالكتلة الأكبر هي التي ستطرح أسم المرّشح لرئاسة الوزراء ، بموجب المادة ٧٦ من الدستور ، وحتى يكون السوداني مرّشح الكتلة الأكبر فهذا يتطلّب ان تحقق قائمته الانتخابية الإعمار والتنمية  فوزا تضعها في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المقاعد التي تحصل عليها .. وإذا ما استطاعت قائمة السوداني تحقيق المرتبة الأولى وتشكيل الكتلة الأكبر لاحقا ، فلا أحد يستطيع أن يصادر من كتلته هذا الحق الدستوري .. 

العامل الثاني .. هو انتخاب رئيس الجمهورية والذي سيكلّف مرّشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل الحكومة ، وهذا لن يتحقق أيضا إلا بتحقق نصاب الثلثين الموجب لانتخاب رئيس الجمهورية .. وبطبيعة الحال أنّ تحقق نصاب الثلثين يوجب توافق الكتل السياسية على توزيع المغانم كلّ حسب عدد مقاعده الانتخابية . فهذا هو نظامنا السياسي التوافقي الذي أخترناه بإرادتنا وكتبنا دستوره بأيدينا .. 

فالولاية الثانية للسوداني ستكون مرتبطة بقدرة قائمته على الفوز بالانتخابات وتشكيل الكتلة الأكبر ، وقدرته على تحقيق توافق مع الكتل السياسية الأخرى لتحقيق نصاب الثلثين وعدم تكرار تجربة الثلث المعّطل الذي منع الكتلة الصدرية الأكبر من تشكيل الحكومة في الانتخابات السابقة .. وفي كلّ الأحوال لا قيمة لهذا السرد إن حدث أمر غير محسوب وغير متوّقع .. حينها سيكون لكل حادث حديث ..