بلغة واحد + واحد ..

بغداد- العراق اليوم:

أياد السماوي 

في اليومين الماضيين تناولت بعض وسائل الإعلام والجيوش الألكترونية قضية الدين العام على الحكومة العراقية بشقيه الخارجي والداخلي ، كجزء من الحملة الانتخابية المعادية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، انطلاقا من مبدأ ردّ الشائعات لا يلغي كلّ الشائعات .. وهذا مما استدعى الجهة الرسميّة الممثلة بالبنگ المركزي العراقي إلى إصدار بيان يوم أمس للرأي العام العراقي يوّضح فيه وبالأرقام الرسميّة وكجزء من الشفافية حقيقة هذه الديون سواء كانت الخارجية أو الداخلية .. ولا بدّ لنا أن نوّضح أمرا هو في غاية الأهمية يتعلّق بطبيعة الدين الخارجي على الدولة وانعكاساته الاقتصادية والسياسية على القرار السياسي الوطني والسيادة الوطنية ، فكلّما زاد هذا الدين على أيّ دولة للمؤسسات المالية الدولية ، فستكون له انعكاسات ونتائج غير حميدة ستنعكس على قرار ذلك البلد وسيادته .. فيا ترى كم يبلغ الدين الخارجي على العراق ؟ وهل ارتفع في زمن حكومة السوداني ؟ وهل يشّكل خطرا على سيادة العراق وقراره الوطني ؟ ومن أجل توضيح هذه الحقيقة للرأي العام العراقي وبحسب ما جاء في بيان البنگ المركزي العراقي يوم أمس ، فإنّ هذا الدين قد بلغ ما يقارب ٢٣ مليار دينار نهاية سنة ٢٠٢٢ ، وفي زمن حكومة السوداني انخفض هذا الدين إلى ١٤ مليار دولار في منتصف سنة ٢٠٢٥ ، ولأول مرّة منذ سقوط النظام الديكتاتوري ، وذلك بسبب سداد الحكومة للديون وانتعاش الإيرادات النفطية ، أمّا الديون التي يطلق عليها ( الديون القدرة ) والتي تبلغ حوالي ٤٥ مليار دولار ، فهي ديون غير واجبة التسديد ، وهي نتيجة تمويل عدد من دول الخليج أمولا للعراق في ظل الدعم المالي الممنوح للعراق في إطار الحرب على إيران .. وهذا يعني أنّ ديوان العراق الخارجية قد انخفضت في زمن السوداني ولا تشّكل أيّ خطر على العراق .. 

أما بالنسبة للدين العام الداخلي .. فإنّ العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرّها مجلس النواب للسنوات ( ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ) ، قد بلغ ( ١٩١،٥ ) ترليون دينار ، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ ٣٥ ترليون دينار ، تمّ تغطيتها داخليا بسندات وحوالات ووفقا للأبواب الواردة في قانون الموازنة ، أي أنّ الاقتراض الفعلي قد بلغ ١٨،٢٪؜ من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة ، وهذا مما يعكس التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة العامة .. 

ومن خلال هذا التوضيح البسيط جدا والذي استخدمنا فيه لغة واحد + واحد ، يتّضح للرأي العام أنّ هذا التشويش على قضية ديون العراق ، هو تشويش سياسي انتخابي يراد منه استهداف حكومة رئيس الوزراء السوداني حصرا والتشويش على حملته الانتخابية ..