بغداد- العراق اليوم: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قرار تركيا بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق يعود إلى أسباب قانونية واستراتيجية متشابكة، أبرزها النزاع القضائي بين الطرفين، إلى جانب رغبة أنقرة في إعادة رسم خريطة الطاقة في المنطقة.
وأوضح المرسومي، أن تركيا استندت إلى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010، التي تجيز لأي طرف إنهاء الاتفاق الممتد لـ15 سنة عبر بلاغ خطي قبل عام من موعد انتهائه. وأشار إلى أن العراق كان بإمكانه، استنادًا للمادة ذاتها، تمديد أو تعديل الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يتحرك بهذا الاتجاه.
وأضاف أن من الأسباب المباشرة لإنهاء الاتفاقية هو استياء أنقرة من الحكم الصادر عن محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس، والذي ألزمها بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق بسبب سماحها بتصدير نفط إقليم كردستان بشكل مخالف للاتفاق.
وتابع المرسومي أن السبب الأرجح لهذا القرار هو سعي تركيا لتنفيذ مشروع استراتيجي جديد لنقل النفط والغاز من البصرة إلى ميناء جيهان، مرورًا بحديثة وبيجي وفيشخابور، وصولاً إلى سيلوبي التركية، بطاقة تصديرية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا.
وبيّن أن المشروع يحظى بدعم الحكومة العراقية لأنه يوفر مسارًا بديلاً آمناً لتصدير النفط الخام من جنوب العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن كونه جزءًا من مشروع طريق التنمية الهادف لربط آسيا بأوروبا عبر العراق.
وختم المرسومي بأن توقف خط جيهان يشكل ضربة قاسية لإقليم كردستان، لأنه كان يمثل المنفذ الوحيد لصادراته النفطية، ما سيؤدي إلى إضعاف اقتصاده وزيادة اعتماده على بغداد، في حين يعزز المشروع الجديد من طموحات تركيا للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتزويد العراق بالغاز الطبيعي مؤقتًا حتى تطوير الحقول المحلية.
*
اضافة التعليق