الإطار التنسيقي يتفق على عدم تعديل قانون الانتخابات

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم الخميس، عن اتفاق أغلب قوى الإطار على عدم تعديل قانون الانتخابات النيابية بسبب ضيق الوقت.

وقالت المصادر ، إن "غالبية القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي اتفقت على عدم الخوض أو طرح ملف الانتخابات وتعديله لجملة من الأسباب، من بينها إذا ما أراد الجميع تعديل القانون فلابد أن تحسم تعديلاته قبيل منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل لتعتمده مفوضية الانتخابات في التصويت العام المزمع إجراؤه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن ضيق الوقت يمنع ذلك، فلا يمكن مناقشة وتمرير القانون في فترة قصيرة (شهر ونصف)".

وأضافت "وأيضاً لا يوجد إجماع بين أغلب القوى الفاعلة في المشهد السياسي (الكردية والسنية) على تعديل القانون"، مستدركاً "لكن فيما لو أصرت بعض القوى السياسية وحاولت تشكيل جبهة لتعديل القانون فهذا يعني تمديد عمر الحكومة والبرلمان والدخول في دوامة السجالات السياسية لمدة تزيد على ستة أشهر في أقل تقدير".

وتابعت المصادر "كما أن ذلك يعني استمرار تعطيل عمل البرلمان ما يؤثر سلباً على مجمل العملية السياسية والإضرار بمصلحة العراقيين جميعاً وقد يؤثر على شرعية الحكومة والبرلمان".

ولفتت إلى أن "الأطراف الراغبة بتعديل القانون تسعى لتعديل الفقرة الخاصة بحصة الفائز بأعلى عدد من المقاعد بنسبة 20% من المقاعد بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مقابل 80% يتم توزيعها وفق سانت ليغو، وهو ما يعد سابقة لم تختبر سابقاً".