بغداد- العراق اليوم:
أثارت وصايا المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني مؤخراً جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث عبّر عن عدم رضاه عن المسار الذي تسير فيه العملية السياسية في البلاد. ويؤكد السيستاني، من خلال توصياته وتحذيراته، أن الأوضاع لا تسير بالاتجاه الصحيح، وهو ما يثير أسئلة حول جدوى سياسات الحكومات المتعاقبة ومدى التزامها بتلبية تطلعات الشعب وتحقيق مطالب المرجعية.
وفي سياق وصاياه الأخيرة، شدد السيستاني على ضرورة معالجة عدة ملفات حساسة تتعلق بمصير الدولة العراقية. من بين أبرز هذه الوصايا كان التأكيد على ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق، حيث حثّ على تعزيز السيادة العراقية واتخاذ موقف واضح من التدخلات التي تعصف باستقرار البلاد وأمنها. ويعتبر هذا الأمر من أبرز المخاوف التي طالما عبّر عنها الشعب العراقي، خاصةً في ظل تزايد الصراعات الإقليمية وانعكاساتها على الوضع الداخلي.
كما تناولت وصايا السيستاني مسألة الفساد المالي والإداري المتفشي في مختلف مؤسسات الدولة، داعياً إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تُعد من أكبر العوائق أمام تحقيق التنمية والاستقرار. ويؤكد السيستاني أن معالجة الفساد هي مسؤولية تقع على عاتق كل الجهات المسؤولة، ويجب أن تتخذ خطوات جادة لمحاسبة الفاسدين وتطبيق العدالة.
إضافة إلى ذلك، دعا السيستاني إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية بدلاً من الولاءات الحزبية والانتماءات السياسية. ويرى أن تعيين الأشخاص في المناصب العامة يجب أن يكون وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة، بعيداً عن المحسوبيات والضغوط السياسية التي تضعف الدولة وتعرقل مسار الإصلاح.
وفي ختام وصاياه، حذّر السيستاني من عواقب تجاهل القوى السياسية لهذه التوصيات، مشيراً إلى أن استمرار التراجع في مسار الأوضاع قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار العراق ومستقبله.
*
اضافة التعليق