بغداد- العراق اليوم:
تشهد هيئة النزاهة العراقية، بقيادة رئيسها القاضي حيدر حنون، تحركات جريئة وغير مسبوقة في إطار جهودها لمكافحة الفساد واستئصاله من جذوره. فقد أعلنت الهيئة عن فتح ملفات شائكة ومعقدة، كان أبرزها ما يُعرف بـ "سرقة القرن"، إلى جانب ملفات أخرى تعتبر من بين الأصعب والأكثر تعقيداً في تاريخ مكافحة الفساد في العراق. تسعى هيئة النزاهة من خلال هذه الخطوة إلى توجيه ضربات قاسية لأكبر رموز الفساد التي يُعتقد أنها تتمتع بنفوذ واسع، سواء داخل العراق أو خارجه. وقد بدأت الهيئة بالفعل بتوجيه ضرباتها لحيتان كبيرة في عالم الفساد، ممن لهم ارتباطات داخلية وخارجية.
هذا التحرك الجريء أثار ردود فعل قوية من قبل بعض الجهات التي تحاول إيقاف عجلة الهيئة عن الدوران.
ويؤكد القاضي حيدر حنون أن الهيئة لا تأبه لتلك الأصوات المشبوهة التي تحاول عرقلة جهودها، مشيراً إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار تحمل الهيئة لمسؤوليتها الوطنية والقانونية في مكافحة الفساد، وتفكيك شبكاته داخل المؤسسات الحكومية وخارجها.
القاضي حيدر حنون، الذي يترأس هيئة النزاهة العراقية، وضع نصب عينيه المسؤولية الوطنية في مكافحة الفساد، مؤكدًا على أن القضاء على هذه الآفة يتطلب تعاونا وجهدا جماعياً من قبل كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأضاف حنون: "إن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات، بل هي واجب وطني وقانوني يقع على عاتق الجميع، والهيئة عازمة على مواجهة هذه التحديات بكل ما أوتيت من قوة".
تُعتبر قضية "سرقة القرن" واحدة من أكبر ملفات الفساد في تاريخ العراق الحديث، حيث تتعلق بسرقة مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة. وقد أثارت هذه القضية موجة من الاستنكار والانتقادات الواسعة، ما دفع هيئة النزاهة إلى فتح تحقيقات مكثفة للكشف عن ملابساتها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
القاضي حنون أكد أن الهيئة تتبع خيوط الفساد بكل دقة، وأنها لن تتردد في تقديم كل من يثبت تورطه في هذه القضية للمحاكمة العادلة، مهما كان موقعه أو نفوذ. وأضاف: "لا حصانة لأي شخص أمام القانون، وسنواصل جهودنا بلا هوادة لضمان محاسبة كل من يعبث بثروات العراق".
*
اضافة التعليق