هيئة النزاهة العراقية ورئيسها يسقطان (الجنسية الكويتية) عن شخصين متورطين في "سرقة القرن" ..!

بغداد- العراق اليوم:

في إنجاز كبير يعكس فعالية الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة العراقية، ورئيسها القاضي حيدر حنون، قررت دولة الكويت اتخاذ إجراءات حاسمة بإسقاط الجنسية عن شخصين متورطين في قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق، المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن".

 هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون دولي للكشف عن هذه الجريمة المنظمة التي تُعد من أكبر الجرائم الاقتصادية في تاريخ العراق.

حيث أعلنت السلطات الكويتية، من خلال صحيفة "الرأي"، في عددها الصادر يوم الأحد، عن سحب الجنسية من 63 شخصاً، منهم 55 امرأة و8 رجال، لأسباب مختلفة، وشمل ذلك شخصين ظهرت أسماؤهم في تحقيقات قضية "سرقة القرن" التي هزت الأوساط العراقية والدولية.

وأكدت الصحيفة أن الكويت أصدرت خمسة مراسيم حكومية وقرارين يتعلقان بسحب الجنسية، وفقاً للجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

 وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من مساعي الكويت لحماية أمنها الداخلي والخارجي ومكافحة الجريمة الاقتصادية العابرة للحدود.

تفاصيل المراسيم والقرارات

نص المرسوم الأول على سحب الجنسية من 31 امرأة بناءً على المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومصلحة الدولة العليا. وجاء المرسوم الثاني لسحب الجنسية من 22 امرأة أخرى بناءً على نفس المادة القانونية.

أما المرسوم الثالث، فقد نص على سحب الجنسية من رجلين، ممن اكتسبوا الجنسية الكويتية بناءً على معلومات غير صحيحة أو غش، مع تطبيق السحب على من اكتسب الجنسية بطريقة التبعية. وتم إصدار مرسوم رابع لسحب الجنسية من امرأة بناءً على نفس الأسباب.

وتضمن المرسوم الخامس سحب الجنسية من رجل آخر، ممن اكتسبها هو ومن معه بناءً على نفس المادة.

قرارات مجلس الوزراء

كما صدر قراران عن مجلس الوزراء الكويتي بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من خمسة رجال وامرأة، بناءً على المادة 21 من المرسوم الأميري، التي تنص على سحب الجنسية في حال ثبوت أنها منحت بناءً على غش أو معلومات كاذبة. وهذه القرارات تأتي في إطار التشدد في مكافحة التزوير والاحتيال في قضايا الجنسية.

دور هيئة النزاهة العراقية

تُعد هذه الخطوة من الكويت انعكاساً لجهود هيئة النزاهة العراقية، بقيادة القاضي حيدر حنون، الذي يعمل بلا هوادة منذ توليه مهام منصبه على ملاحقة الفساد والمفسدين. القاضي حنون قام بتنسيق الجهود مع عدة جهات دولية، منها الكويت، لتعقب المتورطين في هذه الجريمة الضخمة، والتي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ العراق.

ولا شك أن جهود القاضي حنون لم تقف عند حدود العراق، بل توسعت لتشمل تحقيقات مشتركة مع دول أخرى، ما أدى إلى الكشف عن العديد من الأسماء المتورطة في سرقة الأمانات الضريبية التي بلغت مئات الملايين من الدولارات.

التعاون الدولي للكشف عن الجريمة

يشير المحللون إلى أن التعاون الدولي الذي قاده القاضي حنون مع السلطات الكويتية يعد نموذجاً يحتذى به في مكافحة الجريمة الاقتصادية المنظمة. وقد أثمرت هذه الجهود عن اتخاذ خطوات فعلية لإسقاط الجنسية عن المتورطين، مما يمثل رسالة واضحة بأن الفساد لن يُغض الطرف عنه، وأنه مهما كانت مناصب المتورطين أو جنسياتهم، فإن العدالة ستطالهم.

وبينما تواصل هيئة النزاهة العراقية جهودها في ملاحقة المفسدين، يأمل العراقيون أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو استعادة الأموال المسروقة وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة.