بغداد- العراق اليوم:
أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد كريم البلداوي، أن عملية إجراء التغييرات الوزارية واستمرار عمل لجنة التقييم للمدراء العامين والمسؤولين كان يفترض أن تتواصل وتتحقق بعد 6 أشهر من عمر الحكومة، مبينًا أن هناك سنة واحدة فقط متبقية من عمر الحكومة، وإذا لم يتم إجراء التعديلات الآن، فلن يكون هناك وقت كافٍ لتحقيق أي نتائج ملموسة. أشار البلداوي في حديث صحفي أن “الوقت المتبقي سيجعل من الصعب على أي وزير أو مسؤول جديد ترتيب الأوراق الإدارية الخاصة بدائرته أو وزارته وتشغيلها بفعالية”. وأكد أن المنهاج الوزاري للحكومة الحالية كان يتضمن خطة لتقييم المدراء العامين والوكلاء، يتبعها بعد ستة أشهر تقييم الوزراء. وبيّن أن الحكومة قد بدأت بالفعل بإجراء تغييرات في القيادات الإدارية في الفترة الماضية، إلا أن هذا التقييم توقف لأسباب غير معروفة.
وأضاف البلداوي أن توقف التقييمات قد يكون ناتجًا عن “أسباب موضوعية خارج إرادة الحكومة” أو ربما بسبب “ضعف فعالية اللجنة المكلفة بالأمر”.
ورغم توقف العملية، شدد البلداوي على أن استمرار التقييم كان من المفترض أن يكون خطوة إيجابية ومؤثرة، خصوصًا إذا تمت من خلال لجنة مهنية مطلعة على عمل الوزارات والإدارات المختلفة.
واختتم البلداوي تصريحاته بتوقعاته أن الحكومة ستتوجه نحو إجراء تغييرات جديدة بعد صدور التقرير الثالث للحكومة والتقرير الثاني للبرلمان في الفترة المقبلة. لكنه حذر من أنه “إذا لم يتمكن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من إجراء تغييرات سريعة، فإن فرص الحكومة في تقديم شيء في هذا الجانب ستكون محدودة جدًا”.
*
اضافة التعليق