بغداد- العراق اليوم: أصدر تحالف 188 بياناً صحفياً ندد فيه بالإجراءات التي تتبعها السلطة لتكميم أفواه المعارضين، واصفاً إياها بمحاولة لتحريف مسار الديمقراطية وحرمان المعارضين من حرية التعبير عن آرائهم، لا سيما فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
واعتبر التحالف أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز نهج الطائفية والفساد، مما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المؤيدين والمعارضين لهذه التعديلات المثيرة للجدل.
وجاء في البيان أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير التي وصفها التحالف بالاستبدادية، أبرزها منع أساتذة كليات القانون من الظهور الإعلامي إلا بعد استحصال موافقات رسمية، وهو ما اعتبرته الجهات المعارضة محاولة لإسكات أصواتهم والتأثير على النقاشات العامة حول تعديل القانون.
وأشار التحالف إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت تعميماً رسمياً يمنع فيه الأساتذة من المشاركة في أي نقاشات إعلامية أو قانونية إلا بموافقة مسبقة، مما يعزز محاولات الحكومة للسيطرة على الخطاب العام.
في سياق متصل، كشف البيان عن تعرض عدد من المعارضين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى مجالس تأديبية بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة. ووفقاً للتحالف، فإن بعض وسائل الإعلام تم إغلاقها أو تضييق الخناق عليها، بينما تمت استضافة شخصيات معينة من قبل جهات رسمية للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بتجاوزات قانونية مزعومة.
وفي إطار الجلسة التشريعية العاشرة لمجلس النواب العراقي، أشار البيان إلى حادثة وصفها بالغريبة، تمثلت بطلب الرئيس بالإنابة من النواب توقيع طلب بتأجيل مناقشة التعديلات، حيث وقع 124 نائباً على هذا الطلب، إلا أن المفارقة تمثلت في عدم استلام مجلس النواب سوى توقيعات 100 نائب فقط، مما أثار جدلاً واسعاً حول مشروعية الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف التحالف أن نقاشات النواب المعارضين خلال الجلسة ركزت على ضرورة تحديد جوهر الاختلاف القانوني بشكل واضح، للحفاظ على مبادئ الدستور والدور التشريعي لمجلس النواب. إلا أن الرئاسة، وفقاً للبيان، استمعت إلى جزء من النقاشات دون أن تقدم حلولاً ملموسة، وهو ما اعتبره التحالف محاولة للتلاعب بالرأي العام وإخفاء التناقضات القانونية التي تشوب مقترحات التعديل.
وفي ختام البيان، دعا تحالف 188 الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان احترام الإجراءات الدستورية والقانونية، محذراً من أن استمرار التدخلات السياسية في مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات القائمة. وأكد التحالف على أهمية فتح قنوات حوار واسعة تشمل جميع الأطراف المعنية، لتجنب انفجار الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، والحفاظ على وحدة المجتمع العراقي.
واختتم التحالف بيانه بالدعوة إلى احترام حقوق المرأة والأسرة والطفولة، مشدداً على أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم عبر حوار مجتمعي شامل ودون المساس بمكتسبات الأجيال السابقة، مع التأكيد على ضرورة احترام التنوع الثقافي والمجتمعي في العراق لضمان استقرار البلاد بشكل سلمي.
*
اضافة التعليق