بغداد- العراق اليوم: أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية سيؤخذ بنظر الاعتبار، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، في حديث للإعلام الرسمي، إن"جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية سيأخذ بنظر الاعتبار"، لافتاً الى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون".
وأشار الى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه". وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10".
*
اضافة التعليق
لماذا تنازل السوداني عن حقه في رئاسة الوزراء ؟
المفتي: تنسيق عالٍ بين العراق وتركيا في ملف المياه وزيادة ملحوظة بإطلاقات دجلة والفرات
كواليس ليلة التكليف.. أربعة أسماء على طاولة الإطار والزيدي يحسم التوافق
الإطار يفاوض السنة لتبادل وزارتي التعليم والتربية.. وتفاهمات أولية على توزيع الحقائب السيادية
الحكيم للخزعلي: الحكومة المقبلة يجب أن تتسم بالقوة والكفاءة وتواصل البرنامج الخدمي
الصدر يعيد هيكلة سرايا السلام