خبير اقتصادي يعلق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دفع اموال لكردستان: سيعقد تشريع قانون الموازنة

بغداد- العراق اليوم:

فسّر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأربعاء، إلغاء المحكمة الاتحادية قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، فيما وصف القرار بأنه "سيعقّد تشريع موازنة 2023".

وذكر المرسومي في تدوينة  "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور وقد صدر القرار بناء على دعوى أقيمت سابقاً أمام المحكمة الاتحادية من قبل النائب مصطفى سند".

وأضاف، "من شأن هذا القرار أن يقوض أحد الركائز المهمة لموازنة 2023 والتي من المحتمل أن تشير إلى التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 ألف برميل يومياً مع استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي، ثم بعد ذلك يستلم إقليم كردستان حصته من الموازنة مع بقاء إدارة ملف النفط في الإقليم وعائداته بيد الإقليم وهو ما يخالف قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط 2022 الذي ينص على تحويل ملف النفط والعقود والعائدات إلى الحكومة المركزية، فيما عزز قرار المحكمة الاتحادية اليوم القرار السابق بعدم مشروعية نشاط النفط والغاز في الإقليم وعدم شرعية تحويل الأموال إلى كردستان".