زيباري يحذر من عقوبات أميركية تطال الطيران والنفط والغاز والمصارف في العراق

بغداد- العراق اليوم:

حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والوزير السابق هوشيار زيباري من احتمال توسع العقوبات الأميركية لتشمل قطاعات عراقية حيوية، بينها الطيران والنفط والغاز والتعاملات المالية والمصارف، إذا لم تلتزم المؤسسات المالية والاقتصادية بالمعايير والضوابط المطلوبة.

وقال زيباري إن ملف السلاح يرتبط بشكل مباشر بملف الدولار والالتزامات المالية للعراق، مشيراً إلى أن نقطة البداية تتمثل بقدرة الحكومة على معالجة ملف حصر السلاح بما يضمن وجود سلطة واحدة مسؤولة عن الأمن واحتكار السلاح.

وأضاف أن بعض الأشخاص الخاضعين للعقوبات أو المدرجين على قوائم وزارة الخزانة الأميركية أو قوائم الإرهاب يمثلون جانباً من تعقيدات الملف، داعياً البنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسات المالية إلى توخي الحذر في المرحلة الحالية.

وأوضح أن العقوبات الأميركية، في حال عدم الانتباه والالتزام بالضوابط، قد تشمل قطاعات الطيران والنفط والغاز والتعاملات المالية، فضلاً عن بعض المصارف ومكاتب تصريف العملة وشخصيات محددة، محذراً من أن الحرب الاقتصادية قد تكون أقسى من الحرب العسكرية.

وفي ملف حصر السلاح، أكد زيباري رفضه أي مواجهة داخلية، سواء بين القوى الشيعية أو بين الحكومة والفصائل، مستشهداً بتجربة النزاع الكردي الداخلي التي استغرقت سنوات لمعالجة آثارها.

وقال إن الحكومة لديها استحقاق يتمثل بفرض سلطة القانون، خصوصاً أن وجود قوى تهدد الأمن أو علاقات العراق الخارجية قد يعرقل جذب المستثمرين ويؤثر في علاقات البلاد مع دول الجوار.

وفيما يتعلق بالهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، اعتبر زيباري أن الإقليم تعرض للظلم، مبيناً أن حكومة الإقليم استضافت وفداً إيرانياً للتحقق من عدم وجود إسرائيليين في قاعدة حرير، مؤكداً أن القاعدة مغلقة وفارغة منذ نحو عامين.

وأشار إلى أن الوجود الأميركي في أربيل معلن، على غرار وجوده في مطار بغداد، لكنه اتهم الهجمات الإيرانية بالتسبب بأضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين.

وبشأن العلاقات السياسية، أكد زيباري انفتاح الحزب الديمقراطي الكردستاني على القوى السياسية التي تؤمن بالدستور والقانون وتمتلك تمثيلاً سياسياً وبرلمانياً، فيما استبعد التواصل مع الجهات التي وصفها بأنها خارجة عن القانون.

وفي ملف تشكيل الحكومة واستكمال الحقائب الوزارية، أكد زيباري جاهزية مرشحي الحزب الديمقراطي للوزارات التي تقع ضمن استحقاقه، مشيراً إلى وجود توجه للالتزام بالمرشحين السابقين، مع طرح خيار تقديم أكثر من مرشح لإتاحة مساحة أكبر للاختيار.