السوداني يتحدث عن استخدام بدائل عن النفط في هذا الموعد

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن التجربة العراقية غير موجودة في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي، فيما شدد على أن العراق لديه فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها مؤكدا ان العراق سيعتمد بدائل النفط بعد 2028.

وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن الأخير "استقبل وفد مجلس الأعمال العراقي الأمريكي برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية، مؤكداً اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال"، مردفاً أن "العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت ليكون بيئة جاذبة للاستثمار والشركات الأجنبية"، لافتاً إلى أنه "لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها".

وتابع، أن "التجربة العراقية غير موجودة في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي المحلي والبرلماني، وهو يدل على حيوية النظام الديمقراطي"، مضيفاً أن "الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب الثمانينيات وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها"، معتبراً أنه "لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028".

وأضاف السوداني، أن "القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشاكل"، مستدركاً "بدأنا بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق الذي يكلفنا 4 مليارات دولار سنوياً"، معتبراً أن "اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياجنا من الغاز".

ونوه السوداني إلى أنه "هناك عقود مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز".

وأردف رئيس الوزراء: "نتهيأ لإعلان جولة حقول الغاز السادسة وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي".

وأكد السوداني، أن "الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز"، مشيراً إلى "حرص العراق على تواجد الشركات الأمريكية داخل البلاد".

وأتم السوداني، "المجلس الوزاري للاقتصاد فيه ممثلون من القطاع الخاص يشاركون الحكومة في صياغة القرارات والإجراءات، التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين في العراق".