بغداد- العراق اليوم: أكدت لجنة الصحة النيابية، وجود تحركات مستمرة لتعديل قانون المخدرات، حيث سيتضمن القانون الجديد إجراءات مهمة على مستويات مختلفة تسعى لتشديد العقوبات وتعزيز البرامج العلاجية. ويقول عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، خلال حديث صحفي إن "هناك إجراءات مستمرة في تعديل قانون المخدرات، وورش من قبل لجنة الصحة النيابية واللجنة القانونية"، مشيراً إلى أن "تعديلات مهمة سيتضمنها القانون". ويردف، أن"المواد الأولية وضعت جداول كاملة لمعرفه المواد المستهدفة والمعدلة باعتبار لدينا ممارسات كثيرة بأن هذه المواد تدخل كمواد غير محظورة ويعاد تصنيعها في الداخل البلاد". ويوضح الغرابي، أن "الطب العدلي سيكون هو المسؤول عن فحوصات هذه المخدرات وإصدار التقارير الفنية والطبية ووضع مديريات متخصصة في المنافذ الحدودية لتكون هي المعنية بفحص المواد الداخله"، لافتاً إلى أن "هناك إجراءات تخص الصيدليات وتجريم من يبيع مواد من غير وصفة طبية". ويكمل عضو لجنة الصحة النيابية، أنه "تم التركيز على موضوع العقوبات خصوصاً على فقرة المتاجرة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية ستكون لها اليد الطولى، وإلزام بعض الوزارت بإنشاء مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين". من جانبها، قالت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ثناء الزجراوي، في تصريحات صحفية إن "تعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 يتضمن العديد من الفقرات الهامة التي من شأنها الحد من ظاهرة ترويج وبيع المخدرات". وأضافت، أن "قانون المخدرات سيتضمن مضاعفة رفع الغرامات وأحكام السجن بالنسبة للتجار، وكذلك إنشاء مراكز ووحدات لاحتجاز المتعاطين وعلاجهم". وتكمل الزجراوي، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معنية بتهيئة مراكز متخصصة لتأهيل متعاطين المخدرات بعد شفائهم"، مشيرة إلى أن "القانون النافذ فيه إشكاليات يجب معالجتها كونه لم يحد من الزيادة الحاصلة في اعداد المتعاطين والمتاجرين في المخدرات". وأشارت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، إلى "وجود لجان نيابية مشتركة تعمل على تعديل القانون بالشكل الذي يسهم في القضاء على المخدرات".
*
اضافة التعليق