بغداد- العراق اليوم:
عبر ائتلاف دولة القانون عن استغرابه الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل العراقي الاسبق دارا نور الدين ضمن برنامج شهادات خاصة والذي تبثه قناة UTV حول تدخل السيد نوري المالكي في منع تنفيذ أحكام الإعدام في اثناء توليه مسؤولية رئاسة الحكومة. نؤكد ان تصريحات الوزير نور الدين لا اساس لها من الصحة، وان تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة، ومن ثَمَّ لا يعطي الدستور لأي سلطة غير القضاء ووزارة العدل التدخل في مسالة اصدار الأحكام وتنفيذها. نشير الى ان السيد نوري المالكي يؤمن بسيادة القضاء واستقلاله، وضرورة تنفيذ أحكامه بمعزل عن التدخلات السياسية.
*
اضافة التعليق