بغداد- العراق اليوم: بادئ ذي بدء، فأن علينا ان نسلم بأننا نحترم كل مؤسسات الدولة، ونعتز بتلك التي تعمل وفق مبادئ العدل، ولا نشك فيها طرفة عين، لكننا نود ان نثير عدة اسئلة بريئة، لاسيما ان الأمر يتعلق برجال مخلصين، نذروا أعمارهم وجهودهم وخبراتهم من اجل ان تنهض البلاد من كبواتها، وتتجاوز المؤسسات الحكومية عجزها، ويقف المجتمع على قدميه مجدداً بعد طول تعثر. في الواقع يؤلمنا ان يستخدم القضاء مثلاً كسيف لاقصاء الكفاءات الوطنية المهنية المقتدرة، والحقيقة ان القضاء منزه عن الغرض، مرتفع عن التنافس، فهو يحكم بالوقائع والقرائن التي أمامه، لذا فإن دعوى قضائية ضد شخصية مثل الوزير والنائب السابق محمد صاحب الدراجي مثلاً انتهت باقصاء الرجل من رئاسة هيئة التصنيع الحربي التي يعد هو من مؤسسيها في عراق ما بعد صدام حسين ونظامه. نعم، فالدراجي عمل جاهداً على تأسيس صناعة وطنية شاملة، وخطا خطوات كبيرة في هذا المجال، ولعل حملة (صنع في العراق) التي أطلقها ابان توليه منصب وزير الصناعة في حكومة العبادي، كانت الأقوى، والجرس الذي قرع ليذكر الجميع بأهمية القطاع الصناعي في بلاد مهمة مثل العراق. واذا نجح الفاسدون ومن معهم آنذاك في اقصاء الرجل عن الوزارة، حيث قامت قيامة المستفيدين من تعطيل الصناعة في العراق، ولم يهدأوا حتى خرج هذا الشاب المثقف من الحكومة، فأن كارتلات مثل هذه قد دخلت في حالة من الانذار المستمر، ولم تذخر جهداً أو توفر وسيلةً الا استخدمتها في سبيل إبعاد الدراجي عن رئاسة هيئة التصنيع الحربي، التي اقض من خلالها مضاجع الفاسدين وسد عليهم جميع منافذ السرقات المليارية التي كانت تغطى تحت دثار التجهيز والتسليح وغيرها من " الطرقات" التي يختبئ الفاسدون خلفها ليواصلوا حفل السرقات بلا وخز من ضمير، ولا خوف من مساءلة قانونية في وقت ما. اليوم عاد هؤلاء الذين تكاتفوا على باطلهم، وعرضوا قضية ابعاد الدراجي عن الهيئة على المحكمة الاتحادية العليا التي قررت أبعاده مع ان القضية نظرت من قبل محكمة القضاء الإداري والتي بتت فيها سابقاً، وانتهى الأمر استناداً الى الوثيقة المنشورة مع هذا التقرير، فهل يعقل ان ينظر في قضية واحدة من محكمتين مختلفتين، مع ان القضية ذات طابع إداري بحت، ولا خرق او خطل دستوري يتعلق بها. للأسف الشديد انها ضربة لجهود الارتقاء بمستوى الصناعات الحربية التي وصل بها الدراجي الى مستويات عالية، حيث نجح في ادخال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة أيضاً، واستطاع ان يصل بالهيئة الى المنافسة، بما في ذلك قدرتها على انتاج طائرات مسيرة، لكن هذا الجهد أجهض ولا ندري ما الذي سيحل بهذه المرحلة التي كنا نعول عليها كثيراً، ناهيك من أنها أيضاً تشكل ضربة لبرناج السوداني، وجهوده في منازلة الرشو والفساد وصفقات النهب.
قرار المحكمة الادارية الذي سبق ان صدر لصالح الدراجي
*
اضافة التعليق