بغداد- العراق اليوم: أكدت المتحدثة الرسمية باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل على وجوب وجود عقد بين الاطراف السياسية لقبول نتائج الانتخابات المقبلة حال حصولها، متطرقة الى ان المحكمة الاتحادية لا تستطيع حل البرلمان وهناك طريقتان لذلك. وقالت دخيل ان "موقفا واضحا لدينا كما بينه مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأنه لسنا بالضد من الانتخابات المبكرة". وحسب دخيل ان هذه الانتخابات اذا ما اجريت "يجب ان تكون بالطرق الديمقراطية والدستورية، وان تكون مخرجاتها مقبولة للبقية، وان يكون هناك عقد بين الاطراف السياسية بان تقبل نتائج الانتخابات في حالة حصولها". المتحدثة الرسمية باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أشارت الى "طريقتين لحل البرلمان كما هو واضح في الدستور العراقي، اما بطلب من ثلث اعضاء البرلمان (الاغلبية البسيطة)، او بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، الذي يحوله بدوره الى البرلمان وبتصويت الاغلبية البسطية". وشددت على ان هاتين الطريقتين "هي تفسير المحكمة الاتحادية في قرارها الاخير". وترى دخيل ان المحكمة الاتحادية "لم تكن واضحة في قرارها، لكنه وبالمفهوم القانوني ان اختصاصها هو تفسير النصوص الدستورية"، لافتة الى ان "حل البرلمان ليس من اختصاصها". فيان دخيل قالت ان "المحكمة الاتحادية وضعت جملة مفادها بأنه على هذا البرلمان ان يحل، لانه لم يقم بواجباته التشريعية خلال هذا الفترة لكنها"، مشددة على ان المحكمة الاتحادية "لا تسطيع حله". وليس لدى حكومة تصريف الاعمال الحق باتخاذ القرارات "كارسال الموازنة مثلا"، مضيفة ان "الانتخابات المبكرة تحتاج على الاقل الى موازنة"، وفقا وفقا لدخيل التي اوضحت انه "مع ذلك فأن حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق في طلب حل البرلمان لان الحكومة غير منتخبة من هذا البرلمان، بل من برلمان سابق والبرلمان هذا منتخب من الشعب". وبشأن الحلول أوضحت دخيل انه "علينا الذهاب نحو السياقات القانونية اذا ما اردنا حل البرلمان، اما بطلب اعضاء البرلمان او ننتخب حكومة جديدة تحل البرلمان".
*
اضافة التعليق