بدلاً عن تقليص عددها كما وعد، علاوي يضيف وزارة جديدة للحكومة، ويتعهد بمحاكمة قتلة المتظاهرين!

بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، تفاصيل جديدة، عن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيراً إلى إضافة وزارة أخرى، ضمن الكابينة المرتقبة.

وقال الجشعمي خلال مشاركته في برنامج الملخص، الذي يقدمه الزميل أحمد العذاري، إن “رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، أكمل اختيار وزرائه، وكلهم من اختياراته الشخصية، دون تدخل الكتل السياسية، التي لم تقدم أي مرشح، للتشكيلة الجديدة”.

وأضاف، أن “علاوي سيقدم 23 وزارة، حيث أضاف وزارة المرأة إلى التشكيلة الوزارية،  فيما قدّم لبعض الوزارات، 3 مرشحين، باعتبارها وزارات مهمة، لكنه اختار شخصية واحدة، لبعض الوزارات، وأصرّ عليها”.

وأشار إلى أن “تلك الأسماء جاهزة لتقديمها إلى مجلس النواب، لكن الكتل السياسية لم تطلع عليها، حتى اللحظة، حتى الكتل التي رشحت علاوي إلى المنصب، لم تطلع على أسماء المرشحين”.

وبشأن الأنباء الواردة عن إبقاء عدد من وزراء حكومة عبدالمهدي، ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، نفى الجشعمي، “إبقاء أي وزير من حكومة عبدالمهدي، في منصبه على رغم نجاح بعض الوزراء في تلك الحكومة، بأداء مهامهم، لكن كانت هناك رغبة بتغيير كامل”.

ماذا عن تقاسم الوزارات؟

وبحسب الجشعمي، فإن الكتل الشيعية لم تطالب رئيس الوزراء بأية مناصب في الحكومة الجديدة، وهناك اعتراض من كتلة شيعية، واحدة، على أصل تكليف علاوي، وهي ائتلاف دولة القانون، أما بقية الكتل فقد اتفقت على تخويله اختيار شخصيات مستقلة إلى المناصب الوزارية، لكن بشرط تعهد جميع الكتل الأخرى، بعدم التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة، وتقديم مرشحين، أو الضغط على علاوي للحصول على مكاسب”.

وبحسب الجشعمي، فإن “بقية الكتل السياسية منقسمة، فبعضهم مع التخويل، بأن رئيس الوزراء هو من يختار، وبعضهم يطالب بالتمثيل، وهم يرشحون وزراءهم، والحجة، مقنعة، بأن مجلس الوزراء، ليس مهمة خدمة، وانما يضطلع بالمهام الاستراتيجية، وإدارة شؤون البلاد، بشكل عام”.

علق هنا