بغداد- العراق اليوم:
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأميركية، تقريرا تحدثت فيه عن قانون الانتخابات الجديد في العراق، والآلية المتوقعة التي ستتخذها الأحزاب الحاكمة تبعا للقانون للمشاركة في الانتخابات المبكرة.
وذكرت الصحيفة، أن “البرلمان العراقي أقدم في استجابة على ما يبدو لمطالب المحتجين بإعطاء المواطنين صوتا أكبر، من خلال وعده بتعديل قانون الانتخابات عبر تغييرات كاسحة تنظم عملية انتخاب النواب”.
وأضافت، أن “القانون استبعد التصويت على قوائم مرشحي كتلة حزبية واستبدلها بالتصويت على مرشحين كأفراد والذي من شأنه ان يقلل من نفوذ الاحزاب السياسية التي يعتبرها المحتجون فاسدة.
ولكن خلال ساعات من تمريره بدأت الانتقادات تنهال من خبراء قانونيين ومثقفين والشارع العراقي، مشيرين الى ان القانون قد لا ينفذ كما روج له”.
وأشارت، إلى أنه “عند منتصف الليل كانت هناك لافتة ترفرف في ساحة التحرير وقد كتبت عليها عبارة: “لا تدعوهم يخدعوكم، قانون الانتخاب لا يمثلنا، فيما يدافع من جهة أخرى مشرعون عن القانون الجديد، مصرين على انهم كانوا يعملون على تلبية ارادة المحتجين”.
ونقلت الصحيفة، عن وجيه عباس، عضو البرلمان من كتلة صادقون، قوله إن “الكتل السياسية اصغت لمطالب المتظاهرين ونفذت انقلابا سلميا على نفسها بتمرير قانون الانتخاب”.
ولفتت إلى أن “رجل الدين مقتدى الصدر، الذي تعتبر كتلته السياسية من بين اكبر الكتل في العراق، عبر في تغريدة له على تويتر عن دعمه للقانون حيث وصفه على انه خطوة اولى على طريق الإصلاحات”.
وتضيف ان عشرات الآلاف من اتباعه كانوا في الشوارع على مدى أشهر وهم يدفعون نحو كثير من التغييرات تضمنها محتوى القانون الجديد. ولكن ظهرت ايضا شكوك حول كيفية ادخال هذا القانون لحيز التنفيذ، بحسب الصحيفة.
*
اضافة التعليق