مواطنون في ذي قار يطالبون النزاهة والرقابة المالية بفتح ملفات كبرى في بلدية الناصرية

بغداد- العراق اليوم:

طالب مواطنون في محافظة ذي قار هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية بإرسال فرق متخصصة إلى مدينة الناصرية، للتحقيق والتدقيق في عدد من الملفات المتعلقة بإدارة الأراضي والعقارات والاستثمارات البلدية، مؤكدين وجود شبهات وتجاوزات تستدعي فتح تحقيقات رسمية ومراجعة شاملة للملفات والقرارات المتخذة خلال السنوات الماضية.

وقال مواطنون إن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدقيق عاجل، ملف قطع الأراضي السكنية التي جرى توزيعها منذ عام 2020، وسط مطالب بالكشف عن آليات التخصيص وأسماء المستفيدين والتأكد من سلامة الإجراءات والمستندات، والتحقق من عدم وجود عمليات تزوير أو تلاعب في الأولويات والاستحقاقات.

كما طالبوا بفتح تحقيق موسع في ما وصفوه بشبهات تتعلق بـالاستيلاء أو التصرف غير القانوني بأراضي الدولة وتغيير أو تزوير سنداتها، مشيرين إلى ضرورة تدقيق ملكية وموقف عدد من المواقع المهمة في الناصرية، من بينها مدينة الألعاب وعلوة الفواكه والخضروات، والكشف عن الجهات التي آلت إليها تلك الأراضي والأسس القانونية التي استندت إليها عمليات التصرف أو التخصيص.

وأشار المواطنون كذلك إلى ضرورة التحقيق في ملف الشريط المحاذي لمجمع تينا السكني، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالأرض ومساحاتها وحدودها واستخداماتها، ومطابقة الواقع مع السجلات والخرائط الرسمية.

ويأتي ضمن المطالب أيضاً فتح ملف منح الفرص الاستثمارية والأراضي للمشاريع الاستثمارية دون مقابل أو بمقابل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض، مع تدقيق قرارات لجان الاستثمار والجهات البلدية المختصة، ومدى التزامها بالقوانين والضوابط النافذة.

وطالب المواطنون كذلك بمراجعة جميع قرارات تغيير جنس الأراضي من حدائق ومساحات خضراء إلى سكنية أو تجارية، والكشف عن الجهات التي تقدمت بطلبات تغيير الجنس، والأسس الفنية والقانونية التي اعتمدت في الموافقة عليها، ومدى تأثير تلك الإجراءات على التخطيط الحضري والمساحات الخضراء في مدينة الناصرية.

وأكد أصحاب المطالب أن الهدف من فتح هذه الملفات لا يقتصر على توجيه الاتهامات، وإنما يتمثل في الوصول إلى الحقيقة وحماية المال العام وأراضي الدولة وحقوق المواطنين، داعين الجهات الرقابية إلى تشكيل فرق تحقيقية متخصصة تضم خبراء في العقارات والقانون والتخطيط والرقابة المالية، وإجراء تدقيق شامل للوثائق والسجلات منذ عام 2020 وحتى الآن.

وشدد المواطنون على أهمية إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو تزوير أو هدر للمال العام، وفي المقابل إنصاف أي جهة أو موظف تثبت سلامة إجراءاته.

ويرى مواطنون أن فتح هذه الملفات بشكل مهني وشفاف من قبل الجهات الرقابية من شأنه أن يحسم الكثير من علامات الاستفهام المتداولة بشأن ملف الأراضي والاستثمارات في الناصرية، ويعزز ثقة الأهالي بمؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية.