مجلس النواب يصوت على إجراءات حاسمة بشأن حادثة الصيادين في البصرة ويطالب بمحاسبة المقصرين

بغداد- العراق اليوم:

 صوت مجلس النواب على توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية الخاصة بحادثة الاعتداء على الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة، متبنياً سلسلة من الإجراءات الإدارية والدبلوماسية والأمنية الهادفة إلى محاسبة المقصرين وتعزيز حماية الصيادين العراقيين.

وأنهى المجلس قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع، قبل التصويت على التوصيات الواردة فيه، مع إلزام الحكومة بتنفيذها.

واستند التقرير، الذي أعدته اللجنة، إلى جلسة استضافة عقدها المجلس، إضافة إلى وثائق وأدلة خلصت إلى وجود إهمال وتقصير في أداء قيادة القوة البحرية، وعجزها عن حماية المواطنين داخل المياه الإقليمية العراقية.

وحمّل التقرير قيادة القوة البحرية ووزارة الدفاع مسؤولية الحادثة التي وقعت في الرابع من تموز، عندما تعرض زورق الصيد العراقي "درة" لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل الصياد نجم عبدالله خالد التميمي، وإصابة الصياد ضايف محمد سلمان، واحتجاز أربعة صيادين آخرين.

وتضمنت التوصيات إعفاء قائد القوة البحرية ومدير العمليات البحرية وقائد قاعدة أم قصر البحرية من مناصبهم، مع تشكيل مجالس تحقيقية بحق المقصرين واختيار بدلاء وفق معايير الكفاءة والنزاهة.

كما أوصى مجلس النواب باعتبار الصياد نجم عبدالله التميمي شهيداً وفق قانون وزارة الدفاع، وضمان حقوق ذويه، إلى جانب تكفل الوزارة بعلاج المصاب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً.

ودبلوماسياً، دعا المجلس وزارة الخارجية إلى تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الجانب الكويتي استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والعمل على معالجة الإشكالات العالقة بما يضمن حماية الصيادين العراقيين.

وشملت التوصيات أيضاً تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لمتابعة إطلاق سراح الصيادين المحتجزين واستعادة زوارقهم، فضلاً عن إلزام وزارات الدفاع والداخلية والنقل بوضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم حركة الصيد وتعزيز إجراءات الحماية والإنقاذ.

وقرر المجلس كذلك توجيه دعوات إلى وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش ومحافظ البصرة لمناقشة ملابسات الحادثة والإجراءات الحكومية المتخذة، فيما تضمن التقرير توجيه كتابي شكر وتقدير إلى قائد المنطقة الرابعة لحرس الحدود ومدير الاستخبارات البحرية لدورهما في متابعة الحادثة.