بغداد- العراق اليوم:
قدّر مصدر حكومي أن القيمة الأولية للتسويات مع عدد من المدانين بقضايا فساد قد تبلغ نحو 10 تريليونات دينار عراقي، وذلك مقابل استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة الأملاك المتحصلة من المال العام، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تعني إسقاط التهم، وإنما تثبت الإدانة مع الحفاظ على الحق العام.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية استكملت إعداد قائمة جديدة تضم 40 شخصية مدانة بشبهات فساد مالي وإداري، تمهيداً لعرضها على قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، بهدف رفع الغطاء أو الحصانة السياسية عن المشمولين بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية اللاحقة، وصولاً إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق الأسماء الواردة في القائمة، ضمن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة.
وبيّن أن القائمة تشمل أربعة نواب، ووكلاء وزراء سابقين وحاليين، ومديرين عامين، وشخصيات وسيطة، إلى جانب أصحاب شركات معروفة، مؤكداً أن المشمولين ينتمون إلى مختلف المكونات، ولا يقتصرون على جهة أو مكون بعينه.
*
اضافة التعليق
النزاهة توقع بمسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد اختلس مواد بــ ٤,٥ مليارات دينار
السوداني يؤكد أهمية توسيع التعاون مع روسيا ودعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية
اللجنة القانونية النيابية تسرّع إنجاز القوانين وتنجز القراءة الأولى لتعديل قانون اتحاد الحقوقيين
لجنة نيابية تبحث استضافة المحافظين وتستكمل تشريع أربعة قوانين
هيئة النزاهة الاتحادية.. خطوة إصلاحية كبيرة لتعزيز الرقابة وحماية المال العام
الساعدي يستفسر نيابياً عن ترخيص "ستارلينك" ويطالب بكشف اتفاق الرخصة ووثائقها