بغداد- العراق اليوم:
قدّر مصدر حكومي أن القيمة الأولية للتسويات مع عدد من المدانين بقضايا فساد قد تبلغ نحو 10 تريليونات دينار عراقي، وذلك مقابل استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة الأملاك المتحصلة من المال العام، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تعني إسقاط التهم، وإنما تثبت الإدانة مع الحفاظ على الحق العام.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية استكملت إعداد قائمة جديدة تضم 40 شخصية مدانة بشبهات فساد مالي وإداري، تمهيداً لعرضها على قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، بهدف رفع الغطاء أو الحصانة السياسية عن المشمولين بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية اللاحقة، وصولاً إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق الأسماء الواردة في القائمة، ضمن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة.
وبيّن أن القائمة تشمل أربعة نواب، ووكلاء وزراء سابقين وحاليين، ومديرين عامين، وشخصيات وسيطة، إلى جانب أصحاب شركات معروفة، مؤكداً أن المشمولين ينتمون إلى مختلف المكونات، ولا يقتصرون على جهة أو مكون بعينه.
*
اضافة التعليق
ديون الحكومة تقفز إلى 66.6 تريليون دينار والاحتياطيات الرسمية تتراجع
السوداني: العراق سيبقى صانعاً للحلول ودبلوماسيتنا أسست لمسار التعاون والاستقرار الإقليمي
العيداني: استثمار الغاز المصاحب يمهد لاعتماد الكهرباء على الغاز العراقي
المالية النيابية: وزارة المالية تبدأ إعداد موازنة 2027 واتفاق للإسراع بإرسالها إلى البرلمان
النزاهة تعتقل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع
رئيس هيئة النزاهة من العاصمة التركية: لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة.. وبغداد وأنقرة تتجهان لحسم ملفات الاسترداد