بغداد- العراق اليوم:
قدّر مصدر حكومي أن القيمة الأولية للتسويات مع عدد من المدانين بقضايا فساد قد تبلغ نحو 10 تريليونات دينار عراقي، وذلك مقابل استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة الأملاك المتحصلة من المال العام، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تعني إسقاط التهم، وإنما تثبت الإدانة مع الحفاظ على الحق العام.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية استكملت إعداد قائمة جديدة تضم 40 شخصية مدانة بشبهات فساد مالي وإداري، تمهيداً لعرضها على قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، بهدف رفع الغطاء أو الحصانة السياسية عن المشمولين بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية اللاحقة، وصولاً إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق الأسماء الواردة في القائمة، ضمن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة.
وبيّن أن القائمة تشمل أربعة نواب، ووكلاء وزراء سابقين وحاليين، ومديرين عامين، وشخصيات وسيطة، إلى جانب أصحاب شركات معروفة، مؤكداً أن المشمولين ينتمون إلى مختلف المكونات، ولا يقتصرون على جهة أو مكون بعينه.
*
اضافة التعليق
العراق يشارك في اجتماع إقليمي بعمان لبحث تأمين الملاحة في مضيق هرمز
النزاهة تضبط مدير قسم الاستثمار في بلدية تكريت لترويجه معاملات استثمارية ومنحه قطع أراض خلافاً للقانون
أبو كلل يمنع ظهور زيدون السلماني 15 يوما وينذر قناة الدولة للمرة الثانية
هيئة النزاهة تفتح سجلات الدولة وتعيد قراءة العقود بحثا عن المال العراقي
الخزعلي: السوداني دفع ثمن مواقفه الرافضة للحرب في المنطقة بعدم حصوله على ولاية ثانية
العراق والكويت وأمريكا تبحث تعزيز التعاون الأمني والدفاعي ومواجهة التحديات الإقليمية