بغداد- العراق اليوم:
قدّر مصدر حكومي أن القيمة الأولية للتسويات مع عدد من المدانين بقضايا فساد قد تبلغ نحو 10 تريليونات دينار عراقي، وذلك مقابل استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة الأملاك المتحصلة من المال العام، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تعني إسقاط التهم، وإنما تثبت الإدانة مع الحفاظ على الحق العام.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية استكملت إعداد قائمة جديدة تضم 40 شخصية مدانة بشبهات فساد مالي وإداري، تمهيداً لعرضها على قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، بهدف رفع الغطاء أو الحصانة السياسية عن المشمولين بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية اللاحقة، وصولاً إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق الأسماء الواردة في القائمة، ضمن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة.
وبيّن أن القائمة تشمل أربعة نواب، ووكلاء وزراء سابقين وحاليين، ومديرين عامين، وشخصيات وسيطة، إلى جانب أصحاب شركات معروفة، مؤكداً أن المشمولين ينتمون إلى مختلف المكونات، ولا يقتصرون على جهة أو مكون بعينه.
*
اضافة التعليق
إيران: اتفاق مع بغداد لإخراج الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان أو تسليمها لطهران
المالية النيابية تستدعي المسؤولين.. هل يتجه العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
نائب يرصد شبهات فساد بأكثر من 5.6 مليارات دينار في ملف طباعة الكتب المدرسية
نائبة تدعو إلى تعديل الدستور العراقي وإلغاء مجالس المحافظات وإنهاء المحاصصة
الصناعة العراقية في حكومة السوداني.. إنجازات تعيد الحياة إلى المصانع وتعزز الإنتاج الوطني
هيئة النزاهة.. الرقابة الاستباقية علاج فعال لآفة الفساد