كتلة الإعمار والتنمية: قانون رقابي جديد يفرض رقابة مسبقة على العقود ويعزز معركة مكافحة الفساد

بغداد- العراق اليوم:

 أكدت كتلة الإعمار والتنمية أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الفساد يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الرقابة وحماية المال العام، كاشفة عن تضمينه آليات رقابية حديثة تبدأ قبل توقيع العقود الحكومية، بما يسهم في منع المخالفات والحد من الفساد.

وقال رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن مكافحة الفساد تتطلب تشريعات تتناسب مع حجم التحديات الحالية، مشيراً إلى أن القوانين التقليدية لم تعد كافية لمواجهة أساليب الفساد المتطورة.

وأوضح الأعرجي أن مشروع القانون كان مطروحاً في وقت سابق، قبل أن تعيد الحكومة الحالية تبنيه إدراكاً لأهميته في دعم جهود الدولة بمكافحة الفساد، مبيناً أن مجلس الوزراء صادق عليه في جلسته الأخيرة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

وأضاف أن المشروع يستحدث نظاماً للرقابة الاستباقية يسبق توقيع العقود الحكومية، إلى جانب الرقابة الآنية واللاحقة، بما يمنع وقوع المخالفات قبل حدوثها، بدلاً من الاكتفاء برصدها بعد وقوعها.

وأشار إلى أن الهيئة المقترحة سترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء أو بمجلس الوزراء، ما يمنحها صلاحيات أوسع في متابعة الملفات الرقابية والتدخل السريع لمعالجة مكامن الخلل داخل مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية أن القانون سيعالج الفراغ الذي نشأ بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، موضحاً أن الهيئة الجديدة ستعمل بالتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة الرقابة الإدارية والمالية.

ولفت إلى أن من أبرز مزايا المشروع كونه قانوناً اتحادياً، بما يعني شمول مؤسسات إقليم كردستان بأحكامه، الأمر الذي يسهم في توحيد معايير الرقابة وتعزيز جهود مكافحة الفساد على مستوى العراق.