الإعمار والتنمية: لا خطوط حمراء في معركة الفساد.. والقضاء وحده يحسم مصير المتهمين

بغداد- العراق اليوم:

جددت كتلة الإعمار والتنمية النيابية تأكيدها دعم جميع إجراءات مكافحة الفساد، مشددة على أن المعركة يجب أن تكون شاملة وعادلة وتُدار تحت سقف القانون، من دون استثناءات أو انتقائية أو حماية لأي متورط مهما كان موقعه السياسي أو الإداري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة، عباس حيال، إن الفساد يمثل آفة خطيرة لا ترتبط بجهة أو انتماء، مؤكداً في الوقت نفسه الالتزام بالمبدأ الدستوري القائل إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وضرورة عدم إصدار الأحكام قبل اكتمال المسارات القضائية.

وأوضح أن الملفات المطروحة حالياً تخضع لتحقيقات وإجراءات قانونية، لافتاً إلى أن الكتلة تضع ثقتها الكاملة بالقضاء العراقي، وتنتظر نتائج التحقيقات باعتبارها الطريق الوحيد لكشف الحقائق، وتمييز المتورطين عن الأبرياء بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحملات الإعلامية.

وأكد حيال أن موقف كتلة الإعمار والتنمية ثابت في دعم جهود اقتلاع الفساد، شريطة أن تكون المعالجات شاملة وشفافة، وألا تقتصر التحقيقات على جهات محددة، داعياً إلى فتح جميع ملفات الفساد المالي والإداري من دون استثناء.

وأشار إلى أن القانون يجب أن يطبق على كل من تثبت إدانته، بعيداً عن أي غطاء سياسي أو حسابات ضيقة، مؤكداً أن نجاح الحرب على الفساد يتطلب إنهاء الانتقائية، ومنع توفير الحماية لأي فاسد.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي موقفاً وطنياً موحداً لدعم مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء واجبها في ملاحقة الفاسدين، محذراً من تحويل ملفات الفساد إلى أدوات للتسقيط السياسي أو تصفية الخصومات.